قرر مجلس إدارة BMW AG تحديث الدليل الإرشادي للسنة المالية 2020. والعامل الأبرز لهذا التعديل هو أن التدابير المتخذة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد ستستمر لفترة أطول في العديد من الأسواق، وبالتالي ستؤدي إلى تأثير سلبي على نطاق أوسع عما كان متوقعًا في منتصف شهر مارس. لذلك من الواضح أن حجم التسليم في هذه الأسواق لن يعود، كما كان مفترضًا سابقًا، إلى الوضع الطبيعي في غضون بضعة أسابيع. ومن المتوقع أن يستمر الأثر السلبي طوال الربع الثاني من عام 2020.
ونتيجةً للتغيرات الاقتصادية الناجمة عن الوباء، فمن الصعب تقديم توقعات موثوقة. ولذلك، فإن التوقعات تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين. وحتى تعكس هذه الحالة من عدم اليقين، وسعت الشركة نطاق هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب EBIT لقطاع السيارات وتتوقع الآن نطاقًا بين 0٪ و3٪.
وفي قطاع الخدمات المالية، من المتوقع أن تنخفض عائدات حقوق المساهمين بشكل معتدل على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن تكون الدراجات النارية التي يتم تسليمها على مدار اثني عشر شهرًا أقل بكثير من مستوى العام السابق، حيث سيتراوح هامش الأرباح المستحقة للدفع قبل الفوائد والضرائب EBIT في هذا القطاع بين 3٪ و5٪.
وسيتم العمل على تحقيق هذه الأهداف بالاعتماد على قوى عاملة بحجم أقل بقليل من مستوى العام السابق. وكما هو موضح بالفعل، سيتم توظيف التخفيضات في أعداد الموظفين الناتجة عن هذه التقلبات في إدارة حجم القوى العاملة.
لا تشمل التحديثات في الإرشادات، على وجه الخصوص، ركودًا أطول وأشد في الأسواق الرئيسية، وتباطؤًا اقتصاديًا أكثر حدة في الصين نتيجة للركود في أجزاء أخرى من العالم، وانحرافات كبيرة في السوق بسبب البيئة التنافسية الأقوى والآثار المحتملة الناجمة عن موجة ثانية من العدوى وتدابير الاحتواء المرتبطة بها.
