ستبدأ المفوضية الأوروبية اعتباراً من الأول من سبتمبر، تطبيق قواعد أشد صرامة لأنواع فحص واختبار السيارات والموافقة على تسييرها، بعد 5 سنوات من فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدل العوادم في السيارات والمعروفة بفضيحة “ديزل جيت“.
وقالت المفوضية إن الجهات الوطنية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستخضع للمراجعة، والتي تطبق معايير سلامة وبيئة متباينة على السيارات الجديدة المسموح بدخولها أسواق الاتحاد الأوروبي. مضيفةً أن الجهات الوطنية يجب أن تخضع لمراجعة نظيراتها، للتأكد من توافق المعايير على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ولأول مرة في الاتحاد الأوروبي، سيتم اختبار سيارة واحدة من بين كل 40 ألف سيارة بعد شرائها، للتأكد من أنها ما زالت ملتزمة بمعايير البيئة والسلامة التي تم تصنيفها وفقا لها. ويعتمد نوع السيارة يعني أنها تتوافق مع معايير سلامة وبيئة محددة. وتقوم جهة معينة في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمنح هذا الاعتماد.
وكانت فضيحة التلاعب في نتائج اختبار معدل عوادم السيارات قد تفجرت في سبتمبر 2015، عندما اعترفت شركة السيارات الألمانية فولكس واجن باستخدام برنامج كمبيوتر معقد، لتقليل كميات العوادم المنبعثة من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.
وفي 2018، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على القواعد الجديد بشأن معايير السلامة والبيئة في السيارات. كما اتفقت الدول على تعزيز دور المفوضية الأوروبية في مراقبة نظم اعتماد أنواع السيارات في الدول الأعضاء مع السماح لها بالتدخل في حالة تردد الدول الأعضاء في التحرك لمواجهة مشكلة. على سبيل المثال يمكن للمفوضية الأوروبية إصدار قرار باستدعاء سيارات معيبة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن “أودي دفعت غرامة قدرها، 800 مليون يورو، لتقصيرها في واجب المراقبة التي تعمل بمحركات الديزل، بينما وافقت المجموعة في نيسان على تسديد 750 مليون يورو على الأقل لدفع تعويضات لـ240 ألف زبون في البلاد.
وبعد قرار رفض من القضاء المدني، تنوي المجموعة حاليا اقتراح إبرام اتفاقات ودية لتسوية نحو 60 ألف شكوى متبقية في البلاد، لكن كل هذا لا يتعلق سوى بجزء صغير من تكلفة هذه القضية على فولكس واجن التي تتجاوز 30 مليار يورو، جزء كبير منها في الولايات المتحدة.
