اتهمت الحكومة الصينية ممثلة في اللجنة القومية للإصلاح والتنمية NDRC في شهر آب أغسطس، 12 شركة يابانية لقطع الغيار بأنها تلاعبت في أسعار منتجاتها ما سبب الضرر للعديد من صانعي السيارات الكبار، وذلك في خطوة غير مسبوقة لتفعيل وتطبيق قانون حماية التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية في البلاد.
الخطوة أسفرت عن تغريم تلك الشركات اليابانية مبالغ قياسية بلغت 1.24 مليار يوان (202 مليون دولار أميركي)، وهو ما يمثل ضعف قيمة الغرامة التي فُرضت على 6 شركات متخصصة في أطعمة الأطفال الرضع ومستلزماتهم العام الماضي، التي قدرت بـ 670 مليون يوان.
ووفقاً لمطبوعة “فاينانشيال تايمز” المعنية بالشؤون الاقتصادية، فإن شركة “سوميتومو إلكتريك” اليابانية هي الأكثر تضرراً من الغرامات التي فرضتها اللجنة القومية للإصلاح والتنمية NDRC؛ حيث يتوجب عليها دفع 290.4 مليون يوان.
وعلى الرغم من أن كل من شركتي “هيتاشي ليميتد” و”ناتشي-فوجيكوشي كوربوريشن” اليابانيتين قد أثبتت التحقيقات أنهما تلاعبتا بالفعل في أسعار منتجاتهم، الا انهما نجحتا في الإفلات من العقوبة بعد تعاونهما في التحقيقات وإمداد اللجنة القومية بالعديد من “الدلائل الهامة” التي ساهمت في معرفة الشركات التي انتهكت قانون منع الممارسات الاحتكارية في البلاد.
وفي بيان لها، أوضحت اللجنة أن ثماني شركات من بينها شركة “سوميتومو إليكتريك” قد أجروا محادثات متعددة في اليابان للتفاوض في أسعار منتجاتهم، كما أن التلاعب بأسعار ما يقرب من 12 مكوّنا وقطع غيار لسيارات تويوتا وفورد وهوندا ونيسان وسوزوكي، استمر قرابة عشر سنوات، تحديدا من كانون الثاني (يناير) 2000 وحتى حزيران (يونيو) 2011.
ووفقا للجنة الحكومية الصينية، فإن أربع شركات أخرى متخصصة في تصنيع رولمان بلي أو محمل الكريات، قد قامت بمقابلات سنوية في اليابان وشنغهاي لتحديد زيادات سنوية لأسعار منتجاتهم.
تابعوا المزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع داخل مجلة “تقنية عالم السيارات” الموجودة في الأسواق.
