إذا كنت تسعى لشراء سيارة كهربائية في بلد من بلدان العالم الثالث فإنك سوف تقوم بذلك إما بغرض التوفير أو بغرض الحفاظ على البيئة.
قد تكون قادراً على توفير اموال تعبئة الوقود لكنك سوف تقوم بدفع مبالغ إضافية على فاتورة الكهرباء الخاصة بك. لكنك في حال كان الهدف وراء شرائك أو رغبتك في هذه السيارات الكهربائية بالكامل هو الحفاظ على البيئة فإذا عليك أن تقوم بإعادة التفكير بالموضوع وذلك لأن هذه المركبات ليست فعالة جدا على النحو الذي تأمله منها بالنسبة لبلد يعتمد فقط على الوقود للحصول على الطاقة الكهربائية. وبالتالي، فإن إعادة شحن السيارة لن تنقذ البيئة كما أنها تستهلك الطاقة من شبكة مولدات الوقود لإعادة شحن نفسها.
وإذا ما أردنا الحديث عن مواقف السيارات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مساحة أكبر للتوقيف فإن ذلك يتطلب إعادة هيكلة نظام وقوف السيارات إذا اعتمد الجميع هذا النوع من ما يسمى بوسائل النقل الخضراء وخاصة أن 80٪ من نظام وقوف السيارات في بلد مثل لبنان على سبيل المثال يعتمد على خدمة صف السيارات أو ما يعرف بالفاليه باركينغ.
ناهيك عن أن معظم السيارات في هذه الأيام تتضمن أنظمة الحد من انبعاث CO2 في حين أن معظم مولدات القطاع الخاص تفتقر في هذه الحالة إلى هذه الأنظمة التي ستكون في نهاية العملية أكثر ضررا للبيئة في حال الإعتماد عليها من أجل شحن السيارات الكهربائية بالكامل.
ناهيك عن أن إنتشار السيارات الكهربائية يتطلب عدة أمور مهمة في حال توفرت البنية التحتية اللازمة لدعمها:
أولاً, وجود الثقافة البيئية الملائمة للترويج وتقبل هذا النوع من السيارات خصوصاً أنها بمعظمها لا تعتبر بنفس كفاءة السيارات العاملة على الوقود من ناحية القوة والعزم والسرعة هذا بالإضافة إلى وعي الناس بالأثر البيئي السيء للأنظمة العاملة على الوقود الأحفوري.
ثانياً، شرعنة وتنظيم قطاع السيارات الكهربائية بالكامل, حيث أن معظم الدول في العالم الثالث غير مدعومة بقوانين تشجع أو تسمح حتى بإقتناء واحدة وهي تفرض رسوماً قد تكون مشابهة لتلك المفروضة على السيارات العادية.
ثالثاً, يفضل الكثير من السائقين شراء سيارات مستعملة بأسعار رخيصة جداً بدلاً من دفع مبالغ من الأموال قد لا يكونون قادرين على تحملها نظراً لقدراتهم الشرائية الضعيفة, وللأسف هذه الحال في معظم دول العالم الثالث.
مما سبق يمكن الإستنتاج بأن جدوى دعم السيارات الكهربائية في دول العالم الثالث تفرض أن يتم دعم الطرقات ببنية تحتية مجهزة لهذا النوع من السيارات بالإضافة إلى مد البلاد بشبكة ضخمة من الإنتاج النظيف للكهرباء يفي بهذه الجدوى بالإضافة إلى توعية المواطنين حول أهمية شراء هذا النوع من السيارات على غرار ما قامت به بريطانيا ودول أوروبية أخرى مؤخراً من فرض قوانين تمنع قيادة سيارات الوقود الأحفوري إنطلاقاً من العام 2030 أو أقل.
يذكر انه بامكانكم متابعتنا على تويتر @Alamalsayarat.
تابعوا المزيد من الأخبار
حتى بوجاتي تحولت إلى الكهربة.. لمزيد من الأداء!
