بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، كشفت شركة “بيانات للخدمات المساحية”، الشركة والمتخصصة في الأنظمة الجغرافية المكانية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات “قمة أبوظبي للمدينة الذكية”، عن أسطولها الجديد من المركبات ذاتية القيادة تحت العلامة التجارية (TXAI)، والتي تمثل أولى سيارات الأجرة المؤتمتة بالكامل في دولة الإمارات.
وشهد مارس عام 2021 إبرام شراكةٍ بين “دائرة البلديات والنقل في أبوظبي” وشركة “بيانات” التابعة لمجموعة (G42)، تمَّ بموجبها تطوير وتنفيذ مشروع المركبات ذاتية القيادة. وتدعم هذه الشراكة ابتكارات النقل الذكي، وتشكل دفعة قوية لجهود تطوير حلول النقل المبتكرة.
وفي هذا الصدد، عززت “بيانات” جاهزية المجموعة الأولى للمركبات ذاتية القيادة عبر إطلاق المراحل التجريبية للقيادة المشتركة خلال الشهر الحالي. وستشهد المرحلة الأولى لهذا المشروع تشغيل خمس مركبات (TXAI) على طرقات جزيرة ياس، والبدء بنقل الركاب من 9 وجهات، تتضمن الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والمكاتب.
وخلال المرحلة الثانية، ستتم إضافة المزيد من مركبات (TXAI) في مواقع مختلفة بإمارة أبوظبي. ورغم أنَّ المركبات ذاتية القيادة، إلا أن موظف سلامة سيتواجد في مقعد القيادة خلال المرحلة التجريبية.
وسيتم التركيز خلال المرحلة الأوليَّة على خدمات مركبات النقل، وستواصل “بيانات” العمل على بناء منظومةٍ تكنولوجية متعددة التطبيقات خلال المستقبل القريب. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه لتجارب المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما قامت “بيانات” بتطوير نظام المحاكاة ونظام التشغيل ومنصة البيانات الكبيرة ونظام الملاحة بدقة أقل من متر واحد، مستعينةً بالخوارزميات المتقدمة للقيادة الذاتية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن حكومة دولة الإمارات تولي موضوع التنقل الذكي أهمية كبرى، وتحرص على تطوير هذا القطاع وتعزيز تطبيقاته في الدولة بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد ويسهل حياتهم، مشيراً إلى القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق الدولة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على قطاع النقل المستقبلي في الإمارات.
وتعمل “بيانات” بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المحلية والدولية ضمن العديد من القطاعات، بما فيها التشريع والحوكمة واللوجستيات والبرمجيات والتجهيزات التكنولوجية وجمع البيانات ومعالجة البيانات والبنية التحتية.
