فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016 وسيتولى مهام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إبتداءً من 20 يناير 2017. يرجح الجميع أن تسبب رئاسته هزة هائلة من المعايير الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في جميع أنحاء البلاد، وليس أقلها صناعة السيارات.
وكان ترامب معبراً جداً بالنسبة لعدة شركات تجارية، قائلا ان مثل هذه الصفقات تضر العمال الأميركيين من خلال السماح لفرص العمل بالانتقال إلى بلدان أخرى حيث العمالة الرخيصة تنتج أرباح عالية للأعمال التجارية، ولكن وظائف أقل بالنسبة للأميركيين. شركة فورد للسيارات، على وجه الخصوص، تعرضت لانتقادات مباشرة من ترامب، وتحديدا فيما يتعلق بإنتقال فورد من إنتاج السيارات الصغيرة من ميشيغان إلى المكسيك.
وقد وعد الرئيس المنتخب إلغاء الصفقات التجارية الحالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والشراكة عبر المحيط الهادئ، لصالح صفقات تجارية مصممة لحماية الوظائف الأمريكية عن طريق التعريفات الجمركية على الواردات. وبذلك سوف يهز من دون شك القارب الاقتصادي، ولكن ماذا يعني ذلك حقا للعامل الأمريكي والشركات الأمريكية في الخارج، ولأسعار المنتجات التي يستهلكها الأميركيون كل يوم، بما في ذلك السيارات الخاصة بهم؟
أولا، وقع الرئيس بيل كلينتون على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، أو NAFTA التي أصبحت مفعلة في 1 يناير 1994، وخلقت اتفاق من ثلاثة أجزاء بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك يهدف إلى فتح الحدود التجارية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدان المعنية. ورفعت التعريفات السابقة وسمح للشركات الاستعانة بمصادر خارجية لفرص العمل من دون التهديد بتدخل الحكومة.
مشكلة العمالة !
لشركات صناعة السيارات الأمريكية، أصبح بناء مصانع تجميع وتوظيف العمال من ذوي المهارات في كل من كندا والمكسيك جذاباً إلى حد ما. عدم وجود نقابات أمريكية وانخفاض الأجور التي يطالب بها العمال المكسيكيين يسمح لتكاليف التجميع أن تسقط بشكل كبير. هذا يسمح بانخفاض تكلفة التصنيع، مما سمح لتحقيق أرباح أعلى للشركات وتوفيرات إجمالية للمستهلكين في انخفاض الأسعار.
وقد ظهرت الآثار المترتبة على كلا الجانبين من الحدود. في المكسيك، نما إنتاج السيارات إلى الولايات المتحدة إلى حد كبير، من صنع ما يقرب من ثلاثة في المئة من السيارات الامريكية في عام 1987 إلى ما يقرب من 20 في المئة من السيارات المتاحة حاليا في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة ديترويت فري برس. في الارتباط، ضخت شركات صناعة السيارات أكثر من 24 مليار $ في عمليات في المكسيك منذ عام 2010. الوظائف المكسيكية زادت تبعا لذلك، وقفزت من 122،000 في عام 1994 إلى 522،000 في عام 2013. وفي المقابل، انخفضت وظائف صناعة السيارات الأمريكية من 1.2 مليون إلى 820،000 خلال نفس الإطار الزمني.
خطوة فورد الأخيرة إلى المكسيك، التي علق عليها ترامب مؤخراً، تضمنت بناء مصنع تجميع لبناء Focus وC-Max، وفي الأساس إنهاء إنتاج سيارات فورد الصغيرة داخل الولايات المتحدة. Focus وC-Max ستنضمان إلى Fiesta ، التي صنعت بالفعل في المكسيك، وأضافت 2،800 عامل مكسيكي إلى رواتب فورد. العديد من الشاحنات والسيارات الرباعية الدفع لا تزال مبنية في الولايات المتحدة بينما يتم تصنيع Focus RS في ألمانيا.
ماذا قال ترامب؟>>>
