بات العديد من صانعي السيارات تحت ضغط حقيقي من المشرّعين الصينيين والهيئات الحكومية المختلفة بالبلاد؛ حيث يواجه الموزعون أنفسهم تحديًا جديدًا بأكبر سوق للسيارات في العالم يتمثل في زيادة التنافسية من “الواردات الموازية” غير القانونية لسياراتهم من الولايات المتحدة الأميركية.
وفقًا لتقرير نشرته مطبوعة “فاينانشيال تايمز” الأوروبية المعنية بالشؤون الاقتصادية، فإنه في منتصف كانون الثاني (يناير) من عام 2015 الجاري، أصدرت المنطقة التجارية الحرة في شنغهاي قوانين جديدة تُقنن رسميًا بيع سيارات كان الصانعون يودّون في الأساس بيعها في الولايات المتحدة الأميركية وبأسواق أخرى حول العالم، ما جعل الزبائن بشنغهاي يحصلون على حسومات على عروض بعينها تقترب من الـ 20 بالمئة.
خفض اسعار لتعزيز التنافسية
وجاءت تلك القوانين في أعقاب خطوات قامت بها بكين في آب (أغسطس) الماضي للسماح بالواردات الموازية ببعض المدن شأن “تيانجين”، بوصفها جزءًا من مجهودات كبيرة تهدف إلى خفض التكاليف المرتفعة للعديد من البضائع والخدمات في الصين.
وفي عام 2014 الماضي، أجبرت الهيئات الحكومية الصينية المعنية بالتنافسية العديد من صانعي السيارات الأجانب على خفض أسعار سياراتهم وقطع الغيار والخدمات أثناء تحقيق بوجود سلوك غير تنافسي مزعوم. ومؤخرًا، طالب موزعو السيارات الصينيون دعماً مالياً أكبر من مورديهم. وكانت شركات السيارات الأجنبية العاملة في الصين قد لجأت إلى القيام بحسومات كبيرة للموزعين، بعدما اشتكى هؤلاء من النمو السنوي البطيء لمبيعات السيارات والذي وصل إلى 10 بالمئة في عام 2014 مقارنة بـ 16 بالمئة في عام 2013، ما أسفر عن تناقص هامش أرباحهم.
منافسة الواردات الموازية
وحاليًا، يسبب ظهور أسواق للواردات الموازية ضغطًا أكبر على أسعار عروض العديد من صانعي السيارات، لاسيما على العلامات الأوروبية النخبوية.
وأسفرت الفروقات السعرية…
