منذ حزيران (يونيو) الماضي، انخفضت قيمة الروبل الروسي أكثر من 40 بالمئة، ضمن ما وُصف بأنها أكبر أزمة مالية تتعرض لها روسيا منذ عام 1998. وفي غضون الأسابيع القليلة الماضية، تأثر العديد من صانعي السيارات الكبار من جراء تدهور قيمة العملة الروسية بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا نتيجة الأزمة الأوكرانية، ما أدى إلى تعليق مبيعات بعضهم مؤقتًا بتلك السوق الواعدة.
جنرال موتورز، جاغوار لاندروفر وأيضًا آودي ومؤخرًا انضم إليهم تحالف نيسان-رينو، جميعهم أوقفوا تصدير عروضهم إلى السوق الروسية التي تُعد ثالث أكبر سوق للسيارات في أوروبا؛ حيث لم يتمكنوا من تعديل وضبط سياستهم التسعيرية بالسرعة الكافية لمواجهة تأرجحات وتقلبات العملة الروسية.
ووفقاً لتقرير أوردته مطبوعة “فاينانشيال تايمز” الأوروبية المعنية بالشؤون الاقتصادية، فإن كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي لتحالف نيسان-رينو قرر تعليق عمليات تلقي حجوزات الزبائن في روسيا لبعض السيارات المباعة بالبلاد بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.
وصرح غصن بأن التحالف الياباني-الفرنسي تمكن من زيادة حصته السوقية في روسيا لأن المعدلات المرتفعة لمكونات الإنتاج المحلي التي فاقت الـ 70 بالمئة تمكنت من الحد من وطأة التأثير السلبي الناجم عن انخفاض الروبل الحاد، كما تأمل المجموعة في زيادة نسبة قطع الغيار المنتجة بالبلاد لتصل إلى 90 بالمئة بحلول 2016.
إشارة إلى أن تحالف نيسان-رينو يستحوذ على نحو 33 بالمئة من السوق الروسي للسيارات من خلال شركته التابعة “أفتوفاز” التي تنتج عروض لادا، ويأمل التحالف في زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40 بالمئة بحلول عام 2016.
وبالتالي، لمعرفة كيف واجه الصانعون الكبار المخاطر المتعلقة بالسوق الروسية، إحصلوا على مجلة “تقنية عالم السيارات” الموجودة في اسواق الدول العربية.
