تشهد الدولة اللبنانية ثورة من نوع اخر بعد حُكم طويل لقانون السير القديم الذي دفن الكثير من السائقين وتواجد في جنازاتهم، حيث انه اثار حالة من الفوضى الكبيرة على الطرقات مما ادى الى وقوع الكثير من حوادث السير والاصطدامات ذات النتائج الوخيمة.
ومما لا شك فيه ان نسبة الحوادث المرتفعة كانت السبب الاكبر للاسراع في اقرار مشروع قانون السير الجديد الذي بدا سريان تنفيذه في بداية العام 2015 مما يثير التساؤل حول جدوة هذا القانون ومدى تعزيزه للسلامة وضبط زمام الامور.
إذ تطرق القانون الجديد في بداية الامر الى موضوع رخص القيادة بحيث تعتبر الاساس لبناء جيل مثقف وناضج من السائقين، حيث نصّت المادة 197 من قانون السير الجديد: “انه لا يجوز لاي شخص قيادة مركبة أو آلية على الطريق، ما لم يكن حائزا على رخصة سوق تخوله قيادة مثل تلك المركبة”.
وعليه، شدد القانون الجديد على ضرورة حيازة الرخصة ودخل في تفاصيل هذا الامر في باقي المواد اذ انه تطرق للمركبات الكهربائية، الا انه غاب عليه ادراج بنود خاصة للحد من الفوضى والوساطة عند اعطاء الرخص.
وقد شدد القانون الجديد على الزامية التامين مما يعزز السلامة المرورية ويخفف من اثار حوادث السير بشكل كبير، حيث نصت المادة 353 “التامين عن الأضرار الجسدية والمادية، الزامي على كافة السيارات والمركبات الالية”.
هذا وتشكلت بموجب هذا القانون هيئة وطنية للسلامة المرورية، مهمتها إجراء الدراسات والابحاث التي تصب في منفعة تعزيز السلامة المرورية، وبغض النظر عما ستقدمه فان خطوة التشكيل تعتبر محمودة وقيمة.
وانسجاما مع قاعدة تشديد العقوبة كوسيلة تحفيزية للابتعاد عن الافعال الممنوعة، شدد القانون بفرض الغرامات بشكل كبير من اجل ردع المواطن والزامه باحترام القواعد. وفي الحقيقة، يعتبر الدخل الشهري للمواطن اللبناني عاجزا عن تسديد المخالفات ذات القيمة المرتفعة التي لا يمكن تحملها، ولربما قصد المشرع رفعها قصدا لينتبه اللبناني منها. ولمزيد من التوضيح، نقدم لكم ابرز المخالفات:
-عدم الامتثال: من 300 الى 450 الف ليرة – سرعة: من 200 الى 300 الف ليرة- وقوف ممنوع: من 100 الى 150 الف ليرة – مناورة: من 200 الى 300 الف ليرة- عكس السير: 500 الى 700 الف ليرة- عازل للرؤية: 200 الى 300 الف ليرة– دون تسجيل: احتجاز+ 500 الى 700 الف ليرة – دون اجاز سوق: احتجاز+ مليون الى 3 ملايين ليرة- دون خوذة: 300 الى 450 الف ليرة – التكلم على الهاتف: 300 الى 450 الف ليرة – عدم نقل رخصة المركبة: احتجاز+ 100 الى 150 الف ليرة- عدم نقل اجازة السوق: احتجاز + 100 الى 150 الف ليرة – حزام الامان: 300 الى 450 الف ليرة- دون ميكانيك: احتجاز + 300 الى 450 الف ليرة- دون لوحات: احتجاز + 500 الى 700 الف ليرة- رخصة سوق منتهية الصلاحية: احتجاز + 200 الى 300 الف ليرة + سحب الرخصة – استعمال سيارة لغير الغاية: 300 الى 450 الف ليرة- عدم تغطية الحمولة بغطاء مناسب: احتجاز + 200 الى 300 الف ليرة- عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية في الوقت المحدد: احتجاز + 300 الى 450 الف ليرة- وجود لوحات تسجيل غير مقروءة: احتجاز + 200 الى 300 الف.
وعليه، وبالرغم من قساوة هذا القانون الا ان جميع التدابير والخطوات المذكورة في مضمونه تهدف الى تعزيز السلامة المرورية وابعاد خطر حوادث السير. ويشار الى ضرورة التعرف الى حالة سائقي الشاحنات في لبنان عبر التقرير التالي: قيادة الشاحنات في لبنان.. حق يعكر صفوة السائقين المنقوصة.
