يبدو أن دورة هذا العام من معرض طوكيو الدولي في دورته الـ43 تختلف تمام الاختلاف عن الدورات السابقة، وهو ما انعكس على تصريح رئيس شركة تويوتا وكذلك رئيس اتحاد صانعي السيارات اليابانية “أكيو تويودا” بقوله: “لقد عدنا”.
فالجو العام مليء بالتفاؤل، كما أن صانعي السيارات اليابانية يتوقون إلى رؤية طفرة في الطلب المحلي على السيارات بعد الأزمة الاقتصادية العالمية والزلزال المريع وموجات تسونامي المميتة التي ضربت سواحل البلاد في العام 2011.
وتتجه اليابان حاليا إلى الخروج من أزمة التضخم التي عانى منها الاقتصاد المحلي لمدة عقدين من الزمان، والفضل يعود إلى السياسات المالية المرنة والحوافز المالية الهائلة التي تبناها رئيس الوزراء شينزو آبي.
ووفقا لاتحاد موزعي السيارات اليابانية، فإن مبيعات اليابان المحلية من السيارات الجديدة والشاحنات والباصات قد ازدادت بنسبة 17.3 بالمئة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2012.
وقد يكون هناك سبباً آخر وراء رغبة الزبائن اليابانيين بشراء سيارات جديدة، منها أن الضرائب على المبيعات ستزداد من 5 إلى 8 بالمئة اعتباراً من نيسان (إبريل) المقبل، مما يعني أن أسعار السيارات ستزداد بالتبعية؛ حيث إن جزءً من جهود اليابان لخفض الدين الياباني العام الكبير، تمثلت في إعلان الحكومة اليابانية مؤخراً ارتفاع الضرائب على المبيعات بشهر تشرين الأول، جنباً إلى جنب مع باقة من الحوافز الاقتصادية، بما في ذلك تخفيضات ضريبية لقطاع المؤسسات والاستثمارات الجديدة في البنية الهيكلية، من أجل تخفيف وطأة وتداعيات التأثير السلبي لهذه القرارات على المستهلك.
