يستعد المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة (أكتاك) لإطلاق مبادرة جديدة تهدف للتصدي للتلاعب بعداد الكيلومترات في السيارات، العملية التي تؤثر على حوالي 40% من السيارات المستعملة، مما يكلف المستهلك في المنطقة العربية مليارات الدولارات سنويا.
وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية في فيينا، يقوم أعضاء المجلس بتباحث عدد من المقترحات من بينها مقترح يحث الدول العربية لاتخاذ اجراءات أكثر صرامة تجاه الممارسات غير القانونية للتلاعب بعداد الكيلومترات في السيارات.
وستركز النقاشات على دليل مكافحة التلاعب بعداد الكيلومترات الصادر عن الاتحاد الدولي للسيارات “فيا”، المظلة التي يعمل تحتها المجلس العربي لأندية السيارات والسياحة، والذي سيتم تداوله بين الأندية الـ 24 الأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات في 18 دولة عربية.
وأشار المجلس إلى ضرورة تنسيق الجهود الدولية لتطبيق سلسلة من الممارسات نذكر منها:
– تشجيع الدول العربية على ادانة التلاعب بعدادات المسافات في السيارات وضمها إلى لائحة الجرائم ووضع اجراءات قانونية رادعة.
– تجنب عمليات التلاعب التقني بالعدادات والحد منها من خلال التعديل على قوانين اعتماد المركبات أو بالحصول على تعهد تطوعي من الجهات الصانعة للمركبات في العالم العربي.
– تأسيس منصة إلكترونية موحدة لتبادل بيانات العدادات في السيارات – مع الامتثال للقوانين الخاصة بحماية هذه البيانات – مما يتيح لجميع الجهات امكانية التحقق من عداد الكيلومترات، وبالأخص عند البيع في الدول المجاورة.
– دعم بعض الحملات من خلال الأندية التابعة لمجلس الأندية العربية للسيارات والسياحة والدول العربية الأعضاء الراغبة برفع الوعي بين مواطنيها حول هذه القضية عند قيامهم بشراء السيارات المستعملة.
ويرى أعضاء المجلس أن الحملات يجب أن تساهم في إيصال رسالة للمستهلكين مفادها أن ما نسبته 40% من السيارات المستعلمة تم التلاعب والعبث بعداداتها. وأظهرت الدراسات الأوروبية أن أغلب حالات التلاعب بالعدادات تتم على السيارات الحديثة نوعا ما، غالبيتها تكون قبل أول فحص تقني دوري.
وفي الوقت الحالي، العدد الفعلي والصحيح للمسافات التي قطعتها السيارات المستعملة صعب التعقب والتحقق منه وإدانة مثل هذا الفعل محدودة بشكل كبير، خاصة عند خروج السيارة للدول الأخرى.
ويدفع المستهلك العربي الثمن إذ يواجه بعد شراء السيارة ضعفا كبيرا وغير متوقع في الأداء وسرعان ما تبدأ المشاكل في الظهور. هم أيضا يواجهون تكاليف تصليح وصيانة أعلى. إن التلاعب بعدادات السيارات يعني أيضا أن هناك احتمالية بأن السيارات لم تتم صيانتها وتصليحها حسب المطلوب.
