شهدت دورة هذا العام من معرض جنيف الدولي للسيارات 2014 أجواء احتفالية بفضل تعافي قطاع السيارات نسبياً في القارة الأوروبية العجوز، بعدما هيمنت أجواء الكساد الاقتصادي وضعف المبيعات على آخر دورتين من دورات هذا المعرض السنوي.
وتشير آخر الإحصاءات والأرقام الرسمية لاتحاد صانعي السيارات الأوروبية EAMA، الى ارتفاع مبيعات السيارات للشهر الخامس على التوالي بأسواق دول الاتحاد الأوروبي. كما شهدت أكبر خمسة أسواق للسيارات في أوروبا انتعاشاً بسيطاً على صعيد المبيعات، وإن لازالت أسواق شأن اليونان والبرتغال وإسبانيا وأيرلندا تعاني من تدهور متواصل بالمبيعات.
من جهتهم، يرى الخبراء والمراقبون أن هذا التعافي لا يجب أن يتكل عليه الصانعون كثيراً، لاسيما وأنه قد يكون غير دائم، ناهيك عن أن هذه الزيادة الطفيفة جاءت بعد وصول المبيعات ألى أدنى مستوياتها على مدار العقد أو الاثنين الماضيين؛ ففي العام الماضي وحده، تقلصت المبيعات الأوروبية بنسبة 1.7 بالمئة لتصل إلى 11.85 مليون وحدة، وهي أسوأ مبيعات منذ عام 1995، وبعيدة كثيراً عن مبيعات ما قبل أزمة الديون السيادية الأوروبية والتي وصلت فيها المبيعات إلى 14.79 مليون وحدة في دول الاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر، يَظن المراقبون والمحلّلون أن بعض الصانعين تمكنوا من الحفاظ على حصتهم السوقية فقط مع إجراء حسومات وتخفيضات كبيرة على عروضهم؛ ففي ألمانيا على سبيل المثال، والتي تعد أكبر الأسواق الأوروبية للسيارات، لجأ العديد من الصانعين الكبار إلى خفض أسعار عروضهم بنسبة 11 بالمئة في المتوسط.
وفي إسبانيا، كان للبرامج التحفيزية التي انتهجتها الحكومة أبلغ الأثر في تعزيز المبيعات، ولكن مثل هذه البرامج لا تعد حلاً ناجعاً على المدى الطويل. حتى في المملكة المتحدة والتي ارتفعت فيها المبيعات العام الماضي بنسبة هي الأكبر منذ عام 2007، فإن هناك مخاوف من أن هذا “الانتعاش المبيعي” – إذا جاز التعبير- ما هو إلا طفرة مؤقتة لن تتكرر مستقبلاً.
فهل تتغلب القارة العجوز على أجواء الكساد الاقتصادي وتراجع المبيعات ؟
