فصل جديد من فضيحة المحركات المغشوشة “ديزل جيت” الشهيرة، إذ أُحيل ثلاثة أعضاء سابقين في إدارة مجموعة “أودي” بينهم مسؤول رفيع المستوى، أمس، إلى القضاء الجزائي.
ووفقا لبعض المواقع الإخبارية، فقد أعلنت نيابة ميونيخ أن هؤلاء: “متهمون بأنهم كانوا على علم بالتلاعب بالمحركات وعملوا مع ذلك على ضمان مواصلة بيع السيارات التي كانت مزودة بها”.
وتعود فضيحة المحركات المغشوشة “ديزل جيت” الواسعة التي هزت قطاع السيارات في ألمانيا، لعام 2015، عندما اعترفت “فولكس واجن” بالتلاعب بـ11 مليون سيارة، لتبدو محركاتها أقل تسببا في التلوث خلال التجارب المخبرية، مما هي عليه في الطرق.
وكانت “أودي” التي تملكها “فولكس واجن” في قلب القضية، إذ إن بعض المحركات المغشوشة كان يعود إليها، خصوصا في مجالي البحث والتطوير.
هذه الاتهامات للمسؤولين الثلاثة ليست الأولى التي يأمر بها القضاء الألماني، إذ ينتظر روبرت شتادلر الرئيس السابق لـ”أودي”، ومارتن فينتركورن رئيس مجلس الإدارة السابق لـ”فولكس واجن” محاكمتهما في إطار هذه القضية المتشعبة.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في محاكمة شتادلر بتهمة الاحتيال مع ثلاثة مسؤولين إداريين سابقين، في 30 أيلول المقبل، وسيكون أول مسؤول كبير في المجموعة يمثل أمام القضاء في ألمانيا، في إطار محاكمة يفترض أن تستمر حتى أيلول 2022.
وأحيل هربرت ديس رئيس مجلس الإدارة الحالي للمجموعة وهانز ديتر بوتش رئيس مجلس المراقبة أيضا في أيلول الماضي إلى القضاء بتهمة التلاعب بأسواق المال، لكنهما تجنبا محاكمة بدفعهما تسعة ملايين يورو في إطار اتفاق مع القضاء.
وبمعزل عن ملاحقة بعض المسؤولين، قامت “فولكس واجن” بتسوية جزء كبير من الشقين الجزائي والمدني من القضية في ألمانيا.
30 مليار يورو غرامات متوقعة تسددها أودي
دفعت “أودي” غرامة قدرها، 800 مليون يورو، لتقصيرها في واجب المراقبة التي تعمل بمحركات الديزل، بينما وافقت المجموعة في نيسان على تسديد 750 مليون يورو على الأقل لدفع تعويضات لـ240 ألف زبون في البلاد.
وبعد قرار رفض من القضاء المدني، تنوي المجموعة حاليا اقتراح إبرام اتفاقات ودية لتسوية نحو 60 ألف شكوى متبقية في البلاد، لكن كل هذا لا يتعلق سوى بجزء صغير من تكلفة هذه القضية على “فولكس واجن” التي تتجاوز 30 مليار يورو، جزء كبير منها في الولايات المتحدة.
وفي منتصف حزيران، أوقف أكسيل أيسر المسؤول السابق في “أودي” في كرواتيا بطلب من السلطات الأمريكية، وقد اتهم رسميا في كانون الثاني من عام 2019 مع مسؤولين آخرين في المجموعة هم ريتشارد باودر وستيفن كنيرش وكارستن ناجل، وجميعهم كانوا مسؤولين في قسم تطوير المحركات في “أودي” في ألمانيا.
