أصدر الاتحاد الأوروبي غرامات بقيمة مليار دولار (875 مليون يورو) ضد شركتي فولكس واجن وبي إم دبليو، لمشاركتهما في ما يسمى “كارتل الانبعاثات” أو زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
واتهم الاتحاد الأوروبي صانعي السيارات الألمان، منذ التسعينيات، بالاجتماع في مجموعات سرية للتخطيط لاستمرار تصنيع السيارات، رغم مساهمتها بقوة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبحسب الاتحاد الأوروبي فإن شركات فولكس واجن وأودي وبورشه وبي إم دبليو ومرسيدس بنز دايملر، قد تواطأت جميعها بشكل غير قانوني لتقييد المنافسة في خفض و تنظيف الانبعاثات لسيارات الركاب الجديدة التي تعمل بالديزل، مما أدى بشكل أساسي إلى إبطاء نشر تقنية الانبعاثات الأنظف.
فيما قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، مارجريت فيستاجر، في بيان: “تمتلك شركات تصنيع السيارات الخمس دايملر وبي إم دبليو وفولكس واجن وأودي وبورشه التكنولوجيا لتقليل الانبعاثات الضارة بما يتجاوز ما هو مطلوب قانونياً بموجب معايير الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، لكنهم تجنبوا التنافس على استخدام الإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا للتنظيف بشكل أفضل مما يتطلبه القانون”.
واستطردت: “لذا فإن قرار التغريم المالي يتعلق بمدى شرعية التعاون التقني، ولا نتسامح في ذلك عندما تتواطأ الشركات، فهو أمر غير قانوني بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار”.
وتعد معايير المنافسة والابتكار في إدارة تلوث السيارات ضروري لأوروبا لتحقيق أهداف الصفقة الخضراء الطموحة.
وتظهر هذه العقوبة سياسة عدم التردد في اتخاذ إجراءات ضد جميع أشكال سلوك “الكارتل ” التي تعرض هذا الهدف للخطر.
من جانبها أقرت جميع الشركات بمشاركتها في فضيحة التلوث، ووافقت على التسوية.
فيما سيتعين على فولكس واجن، التي تمتلك أودي وبورشه، أن تسدد حوالي 595 مليون دولار، وستدفع بي إم دبليو 442 مليون دولار.
بينما كان على شركة دايملر أن تسدد غرامة بقيمة حوالي 861 مليون دولار، لكن الشركة تتهرب من سداد تلك الغرامات لكونها المبلغة عن هذه المخالفات! وهو الأمر الذي جعل ديملر تفلت من العقوبة دون أدنى مشكلة.
حققت بي إم دبليو صافي أرباح بلغت 4.62 مليار دولار العام الماضي، مقابل حوالي 12.2 مليار دولار لشركة فولكس واجن في عام 2019
فيما لا تعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها فولكس واجن في قضية انبعاثات.
ففي عام 2015، أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية إشعارًا بانتهاك قانون الهواء النظيف بحق شركة فولكس واجن، لإضافة برنامج عن قصد إلى محركات الديزل لجعلها تبدو وكأنها تتبع ضوابط الانبعاثات، في حين أن سياراتها في الواقع كانت تنتج أكثر بكثير من الحد القانوني.
وفي إجراءاته ضد الشركات، وافق الاتحاد الأوروبي على ما توصلت إليه الشركات بشأن أحجام الخزانات المستخدمة في AdBlue، وهو حل يمتزج مع عوادم سيارات الديزل لتحييد الملوثات الضارة.
ونشرت مجلة دير شبيغل Der Spiegel الألمانية لأول مرة الأخبار حول فضيحة الإنبعاثات في عام 2017، وبدأت الشركات في العمل على الحد من الإنبعاثات الضارة.
في نفس العام، تضافرت جهود جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى شركة فورد موتور، لإنشاء شبكة شحن عالية الطاقة للسيارات الكهربائية تسمى اونيتي Ionity.
إذ كانت الخطة تستهدف بناء وتشغيل حوالي 400 محطة شحن في جميع أنحاء أوروبا بحلول عام 2020، ولكن يبدو أن اونيتي تمكنت فقط من تثبيت 300 محطة في جميع أنحاء أوروبا، بل إنها زادت بشكل كبير من سعر الشحن بنسبة 500٪ العام الماضي.
كما أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، انضمت شركة فولكس واجن للشاحنات الثقيلة، ومجموعة تراتون، ودايملر تراك، ومجموعة فولفو لاستثمار ما يقرب من 593 مليون دولار في شبكة من محطات الشحن العامة للشاحنات والحافلات الكهربائية طويلة المدى في جميع أنحاء أوروبا.
