كان عدد من شركات صناعة السيارات يستثمرون في تكنولوجيا الاتصالات بين المركبات المعروفة بـ(V2V), لكن, وعلى ما يبدو فإن هذا النظام المساعد على تعزيز الأمان أثناء القيادة يعاني اليوم من نكسة.
إذ ذكرت وكالة انباء اسوشييتد برس ان ادارة ترامب وضعت “خططا بهدوء جانبا” لتطلب من جميع السيارات الجديدة ان تكون قادرة على التواصل مع بعضها البعض. هذا الأمر يعتبر تحولاً مفاجئاً للأحداث كما قال وزير النقل السابق أنطوني فوكس الذي تابع قائلاً بأن “تقنيتي V2V وV2I سوف تجعلان طرقنا أكثر أمانا وبإمكانها إنقاذ الأرواح”.
وكما هو معروف فإن هذه القرارات تم اتخاذها في إطار إدارة أوباما التي اقترحت أن تكون جميع المركبات الجديدة مجهزة بتكنولوجيا V2V. وتقول الوكالة ان مسؤولين في قطاع الصناعة اكدوا ان ادارة ترامب قررت عدم متابعة مهمة V2V النهائية.
ويشير المنشور أيضا إلى أن الإقتراح قد أزيل من قائمة اللوائح الصادرة عن البيت الأبيض التي يجري النظر فيها حاليا. غير أنه يمكن إحياؤها في المستقبل نظرا لنقلها إلى جدول الأعمال الطويل الأجل لمكتب الإدارة والميزانية.
ولدى سؤاله عن التعليق، ارسل مكتب وزير النقل الين تشاو رسالة قائلا أنه مازال يراجع اكثر من 460 تعليقا على الإقتراح. وذهبت الرسالة إلى القول بأنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي.
ويمكن أن تكون حالات التأخير قاتلة حيث تقدر إدارة النقل أنه بإمكان تكنولوجيا V2V أن تمنع أو تقلل من شدة ما يصل إلى 80 في المئة من الإصطدامات التي لا يعود سببها إلى المخدرات أو الكحول. ومن المتوقع أيضا أن تساعد هذه التكنولوجيا على تحسين سلامة المركبات شبه المستقلة القيادة والمركبات المستقلة القيادة.
هي ليست المرة الأولى التي تقف فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجه عالم السيارات والتنقل. ففي شهر أوكتوبر طرح ترامب مسألة إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) مع كندا والمكسيك، مهدداً بسحب الولايات المتحدة من التعامل بشكل كامل مع هذه الإتفاقية في حال لم تتم الموافقة على مطالبه, والتي تتمثل في زيادة النسبة الدنيا للأجزاء التي يجب تصنيعها في الولايات المتحدة أو كندا أو المكسيك لتجنب الرسوم الجمركية من 62.5 في المائة إلى 85 في المائة.
ترامب كان واجتماع مع قادة الاتحاد الاوروبي قد أعرب عن إستيائه قبل ذلك من ألمانيا حيث قال أن المانيا “سيئة للغاية” لبيعها ملايين السيارات فى الولايات المتحدة مهدداً أيضاً بأن إدارته سوف تواجه هذه المسألة، وفقا لما ذكرته صحيفة دير شبيغل الالمانية. وعلى ما يبدو فإن ترامب كان يشير إلى الفائض التجاري الذي حققته ألمانيا مع الولايات المتحدة، بحدود 15.7 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.
وقبل ذلك وبعيد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية طلب ترامب لقاء مع ممثلين عن شركات تصنيع السيارات الأميركية لمناقشة خطته من أجل توفير الوظائف لصناعة السيارات في البلاد.
وبالعودة قليلاً إلى الوراء وتحديداً أثناء حملته الإنتخابية العام الماضي انتقد ترامب بشدة شركات تصنيع السيارات الأميركية بسبب نقل عمليات إنتاج السيارات وبالتالي الوظائف إلى المكسيك حيث كلفة اليد العاملة فيها تعتبر أرخص من الولايات المتحدة الأميركية.
والسؤال هل ستدمر سياسات ترامب أعمال شركات السيارات في الولايات المتحدة الأميركية؟ وما هي الأجندات التي تحرك قرارات هذه الإدارة التي على ما يبدو تقوم بكل ما في وسعها لقلب كل قرارات الإدارة السابقة رأسا على عقب.
المصدر: Car Scoops
