بعد فوز الشيخ خالد بن فيصل القاسمي برالي دبي الدولي في 29 نوفمبر 2014 بفارق هو الأقل في تاريخ بطولة الشرق الأوسط للراليات ( 0.3 ثوان) عن السائق ناصر العطية، تقدم فريق العطية باعتراض للجنة حكم رالي دبي الدولي، الجولة الأخيرة من بطول الشرق الأوسط للراليات، لإعادة النظر في النتيجة. إلا أنه تم رفض الاعتراض المقدم كون مسارات الشيخ خالد القاسمي تبينت بأنها قانونية خلال الرالي.
إلا أن الأمر دفع بالسائق العطية للتوجه إلى الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية (QMMF)لرفع الاعتراض بالنيابة عنه إلى محكمة الاستئناف الدولية لدى الاتحاد الدولي للسياراتFIA والتي بدورها ارتأت بأن ناصر العطية هو الفائز برالي دبي الدولي وبالتالي الفائز ببطولة الشرق الأوسط للراليات لعام 2014.
وعن قرار محكمة الاستئناف الدولية لدى الاتحاد الدولي للسيارات الذي صدرفي الرابع مع ديسمير، قبل يوم من حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات في الدوحة، صرح الشيخ خالد بن فيصل القاسمي قائلاً: ” لقد وصلت المنافسة في رالي دبي الدولي إلى مستويات عالية جداًمع ناصر العطية، وكانت الأزمنة التي سجلتها كفيلة في التحدث عن نفسها بنفسها. أعلم تماماً في قرارة نفسي بأنني كنت الأسرع في معظم مراحل رالي دبي الدولي وبأنني الفائز فيه. ولهذا، أشعر بأن قرار محكمة الاستئناف الدولية كان مجحفاً بحقي وبحق الفريق وأنا جداً مستاء منه.”
“لقد طالبت مراراً بوضع كاميرا داخل مقصورة السيارات المشاركة ببطولة الشرق الأوسط للراليات كوسيلة لمراقبة مسارات السائقين داخل المراحل، إلا أن الطلب لم يؤخذ بعين الاعتبار!”
أما عن مشاركة فريق أبوظبي للسباقات برآسة الشيخ خالد بن فيصل القاسمي في بطولة الشرق الأوسط للراليات، فقد صرح القاسمي قائلاً: “سأفكر ملياً تجاه التزام فريق أبوظبي للسباقات بالبطولة.”
ومن جهته، فقد صرح محامي الشيخ خالد، الموكل في قضية الاستئناف، الاستاذ زيشان دار قائلاً: “لقد بني قرار محكمة الاستئناف الدولية لدى الاتحاد الدولي للسيارات FIA على انحراف عن مسار الرالي الذي في الأصل لا يتعارض مع اللوائح المعمول بها والتي يطبقها حكام الرالي المعينين من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.ولهذا، فأنا لا أرىأي سبب منطقي للقرار الذي اتخذ بحق الشيخ خالد القاسمي. وعلاوة على ذلك، قدمنا لمحكمة الاستئناف الدولية مع دليل واضح لا لبس فيه عن طريق لقطات الفيديو نبين فيه أن المستأنف ارتكب عمدا انحرافات أشد عن مسار الرالي، ولكن أدلتنا لم تؤخذ بعين الإعتبار ولم تفرض أي عقوبة زمنيةعلى المستأنف!”.
