يقوم اقتصاد اي دولة على عمليات الاستيراد والتصدير، ويعتبر قرار وقفها استثنائي ونادر الا ان العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اشارت الى قرار بوقف استيراد السيارات من الخارج، فما حقيقة هذا الامر؟
في الحقيقة، صرح مصدر حكومى رفيع المستوى بانه لا صحة على الاطلاق لما تردد مؤخرا عن حظر او ايقاف استيراد السيارات، مشيرا الى ان تلك الشائعة كان سببها ان احد خبراء القطاع المصرفى طرح تلك القضية للمناقشة كاحد الحلول لضبط العملة الاجنبية، لكن تم رفضها فى جميع الاجتماعات التى عقدت لمناقشة هذا الشان.
ونفى رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدى عبدالعزيز، وفقا لما اورده موقع اوتولينتي عن جريدة الاهرام ان هذا غير صحيح نظرا لارتباط مصر باتفاقيات امام المنظمات الدولية وانها ملتزمة بذلك ولا تستطيع خرقها.
واضاف عبد العزيز انه من الممكن ان يقابل هذا عمليات ترشيد للاستيراد بوضع دراسات من شانها الحد من الاستيراد مثل تجويد المنتج المحلى والصناعة الوطنية لمنافسة المستورد وهذه اولى وسائل المجابهة، ثانيا التحقق من صحة المستندات المصاحبة للسلع التى ترد من دول الاتفاقيات وتتمتع باعفاءات جمركية فى شكل مزايا تفضيلية بموجب الاتفاقيات المبرمة.
ويؤكد المهندس حمدى عبدالعزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان الحكومة ملتزمة باتفاقيات دولية ولا تستطيع حظر استيراد السيارات كما ان اتفاقية التجارة الدولية تمنع هذا الحظر وتمنع وضع اى عراقيل امام حركة التجارة.
واكد ان مصر موقعة على اتفاقية الامم المتحدة التى تلزم بتطبيق هذه المواصفات ولو تم الالتزام بتطبيق هذه المواصفات عند الاستيراد فان حجم استيراد السيارات سينخفض بنسبة من 20 الى 30%، ومن عجب ان الحكومة تطبق مواصفات الجودة على المنتج المحلى ولا تطبقه على المستورد.
يذكر انه بامكانكم متابعتنا على تويتر @Alamalsayarat.
تابعوا المزيد من الاخبار:
طريقة منزلية للتخلص من خدوش السيارة
تعرف الى سيارتك المناسبة من ملامح وجهك
