لماذا اليوم؟
رغم صدور تعميم مصرف لبنان منذ حوالي العام، إلا انه وكما هو معتمد في لبنان، يتم التحايل على أي قرار او تعميم قدر الإمكان. وهذا ما كانت المصارف وتجار السيارات يقومون به من خلال التلاعب بأسعار السيارات الفعلية وتضخيمها لتقليص حجم الدفعة الاولى.
لكن مصرف لبنان كان بالمرصاد، وقام بتشديد الرقابة على القروض الاستهلاكية وانذار بعض المصارف من اجل ضبط عملية منح القروض والالتزام بنسبة الـ25 % المحددة من قبله كدفعة اولى على قروض السيارات.
وفيما تشكل السيارات الفخمة ذات السعر الذي يزيد عن 100,000 دولار، 3,5 في المئة فقط من السيارات الجديدة المسجلة، فالمتضررون من تعميم مصرف لبنان، هم مستهلكو الحجم الصغير من السيارات ذات الاسعار المنخفضة أي أقل من 15,000 دولار، والتي تمثل اكثر من 90 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة.
تلك التعقيدات التي تهدف الى ضبط عمليات الاقراض وتجنّب التعثّر عن السداد، عرقلت عملية الحصول على قروض السيارات وأدّت الى تراجع المبيعات .
