تسعى ألمانيا إلى تعزيز سوق السيارات الكهربائية البطيء نسبيا بتطبيق مجموعة من الحوافز لتشجيع السائقين على شراء السيارات عديمة الانبعاثات.
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ مطلع عام 2015، وهو من شأنه السماح للسلطات بإصدار لوحات ذات أولوية، والتي من شأنها السماح للمركبات باستخدام الممرات المخصصة للحافلات وأماكن وقوف السيارات المسموح بها في الشوارع المزدحمة ومراكز المدن المكتظة.
وكشف وزير النقل الكسندر دوبريندت تفاصيل هذه الخطة مؤخرا في مقابلة مع صحيفة “شبيغل”. وتشمل الخطة وضع مزيد من محطات شحن السيارات على الطرق السريعة، بالإضافة إلى اعفاءات ضريبية مبسطة لجعل السيارات أكثر جاذبية للشركات.
وتسعى المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل إلى أن تكون هناك مليون سيارة كهربائية على الطرق في البلاد بحلول عام 2020 ، إلا أن المبيعات حتى الآن بطيئة.
ويقول المشترون المحتملون إن السيارات الكهربائية باهظة الثمن. وحتى الآن لاتزال العاصمة برلين تقاوم وضع حوافز نقدية للمشترين، ولكن مسؤولون كبار في الحكومة لم يستبعدوا ذلك. وسيكون الرأي النهائي في هذه المسألة لميركل ولوزارة المالية.
يُذكر ان قطاع صناعة السيارات في ألمانيا حث الحكومة منذ فترة طويلة على تشجيع ملكية السيارات الكهربائية من خلال تقديم إعانات من الدولة. الخطة التي أثبتت نجاحها في الدول الاسكندنافية.
