دقّ وكلاء السيارات الجديدة في لبنان ناقوس الخطر في شأن مستقبل القطاع بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمرّون بها جراء تراجع مبيعات السيارات الجديدة بنسبة اربعة في المئة في الاشهر الاولى من العام 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014.
يعزو وكلاء السيارات الجديدة في لبنان تراجع المبيعات والأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها القطاع، الى تعميم مصرف لبنان الصادر في تشرين الاول 2014، والذي فرض نسبة 25 في المئة كحد ادنى للدفعة الاولى على قروض السيارات، بالاضافة الى الوضع السياسي والاجتماعي والأمني المتردّي الذي يسود البلاد.
واوضحت مصادر في القطاع لـ«الجمهورية» ان الجهد الكبير الذي يقوم به اصحاب الشركات للمحافظة على استمرار الحركة الاقتصادية والتجارية وعلى شركاتهم وموظفيهم، لم يعد يُجدي نفعا، وباتت مؤسساتهم مهددة بالاقفال او بتسريح العمال الذي يبلغ عددهم الاجمالي حوالي 5 آلاف موظف.
وأوضح ان تحديد نسبة 25 في المئة من قيمة السيارة كدفعة اولى على قروض السيارات، تصبح فعليا 40 في المئة، لأنه تتم اضافة الضريبة على القيمة المضافة TVA ورسوم التسجيل وكلفة بوليصة التأمين، وبالتالي تصبح الدفعة الاولى حوالي 40 في المئة من قيمة السيارة وليس 25%.
وقالت المصادر ان لا قدرة للمستهلك، في الظروف الاقتصادية الحالية، على دفع تلك النسبة كدفعة اولى، إلا ان ذلك لا يعني انه سيتخّلف عن سداد أقساطه الشهرية. واشارت الى ان المصارف كانت في السابق تحدد نسبة الدفعة الاولى وفقا لمعايير كلّ منها، او وفقا لعلاقتها بالمقترض او نسبة الى سجله المصرفي.
