ارتفاع أسعار النفط عالمياً تسرع من وتيرة شراء السيارات الكهربائية

تزامنا مع أزمة ارتفاع أسعار الوقود والنفط عالميا، هناك تحول جاري نحو تسريع وتيرة الاعتماد واسع النطاق على السيارات الكهربائية كأحد الحلول المتاحة خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد زيادة الطلب على شراء السيارات الكهربائية.

 إذ أن ثورة السيارة الكهربائية تزداد سرعتها، بينما يتعهد صانعو السيارات بالتخلي عن استخدام البنزين تماما، فقد أطلقوا العشرات من الطرز الكهربائية، وسيتم طرح العشرات الأخرى بحلول نهاية عام 2023. هذا بالإضافة إلى أن السيارات الكهربائية أصبحت الآن أرخص بثلاث إلى ست مرات في بعض الدول مثل الولايات المتحدة. 

وهناك حقيقة لا يمكن إغفالها هي أن السيارات الكهربائية أكثر كفاءة وأقل تكلفة في التشغيل من نظيراتها التي تعمل بالوقود أو الغاز، كما أنها ليست معلومات جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً.

فمع التطور المذهل في التقنيات الحديثة بشكل مستمر، لم يعد اقتناء ما هو تقليدي منطقيا، يمكنك على سبيل المثال أن تقارن بين الهواتف الذكية خلال العقد الماضي بموديلاتها حاليا، أو حتى أجهزة التلفزيون الملونة في السبعينيات بشاشات العرض المتطورة، كذلك سيارات البنزين في أوائل القرن العشرين بالطرازات الكهربائية والهجينة الأكثر حداثة، ستجد أن التحولات التي تطرأ على مختلف الصناعات ومنها صناعة السيارات وقودها التطور التقني المستمر بشكل رئيسي ليوفر حلولا غير تقليدية

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البطاريات بنسبة 35 في المائة العام الماضي وهي في طريقها لجعل السيارات الكهربائية غير المدعومة بأسعار معقولة مثل نظيراتها التي تعمل بالبنزين في السنوات الست المقبلة، ووفقا لتحليل جديد لسوق السيارات الكهربائية أجرته وكالة بلومبرج، سيكون ذلك بداية انطلاق حقيقي في السوق الشامل للسيارات الكهربائية.

ووفقا لدراسة سابقة للوكالة، أكدت أنه بحلول عام 2040 ستكلف السيارات الكهربائية بعيدة المدى أقل من 22000 دولار بسعر صرف اليوم وأن أكثر من خمسة وثلاثون في المائة من السيارات الجديدة في جميع أنحاء العالم سيكون لها قابس للشحن الكهربائي. و من المعروف أنه في السنوات القليلة المقبلة، تخطط علامات رائدة مثل تسلا وشيفروليه ونيسان وتويوتا وهيونداي وفولكس واجن وغيرهم لبدء بيع السيارات الكهربائية بعيدة المدى في نطاق 30 ألف دولار.

وتستثمر شركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا الأخرى المليارات في العشرات من الطرازات الجديدة، والتي ستؤدي أداء أفضل من نظيراتها التي تعمل بالبنزين. كما نمت مبيعات السيارات الكهربائية العام الماضي بنحو 60 بالمائة في جميع أنحاء العالم. هذا رقم مثير للأهتمام، كما أن السيارات الكهربائية، بحسب توقعات الخبراء، يمكن أن تحل محل الطلب على النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بحلول عام 2023. وهذا من شأنه أن يخلق تخمة في النفط تعادل ما تسبب في أزمة النفط عام 2014.  

علاوة على ذلك فإن انخفاض التكلفة الإجمالية لملكية السيارات الكهربائية، وتراجع أسعار البطاريات التي تمثل ثلث تكلفة بناء سيارة كهربائية، بخلاف أنخفاض أعمال الصيانة هى أقل بكثير من  تكاليف السيارات التي تعمل بالوقود.

كما أن الكهرباء ستوفر حلولا أكثر أمنا للبيئة مع قدرة توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية مقارنة بالفحم والغاز الطبيعي والنفط مجتمعين، لذا ستقلل السيارات الكهربائية من تكلفة تخزين البطاريات وتساعد على تخزين الطاقة المتقطعة للشمس وطاقة الرياح في التحرك نحو شبكة أنظف، وستخلق السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة دائرة طلب مفيدة للطرفين. وفي هذا الصدد خلصت دراسة حديثة إلى أن سيناريو مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 100٪ سينتج عنه توفير ما بين 417 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون و 551 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2050، بالإضافة إلى فوائد استبعاد المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري عن الطريق.