تشتهر المملكة العربية السعودية بتطوير أجهزتها الرسمية وجعلها متناسبة مع الحياة والتغيرات اليومية التي نشهدها في هذه الأيام، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا والمركبات المفعمة بالتقنيات الحديثة.
وبعد اطلاق المحاكم المتنقلة في دولة الامارات العربية، أعلن المجلس الأعلى للقضاء السعودي ربط وزارة العدل بإدارة المرور بعد 16 يوما، من خلال محاكم مرورية متنقلة في طرقات المملكة.
وعليه، ستشهد المملكة ولادة المحاكم المرورية بعد أيام قليلة لتجعلها ضمن الهيكلية القضائية مما يعزز اهتمامها بعالم السيارات والمركبات الذي يحظى بشعبية واسعة عند أبناء السعودية.
وتعمل الدوائر المرورية المتخصصة على الفصل في المنازعات والقضايا، والمخالفات المرورية، والدعاوى ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته، وكذلك الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور.
ويبدو ان اختصاص هذه المحاكم المستحدثة سيدور في مجال المخالفات المرورية المبينة بنظام ساهر المتبع في المملكة لتنظيم حالة المرور العامة. وتأتي هذه الخطوة من باب الحرص على المسك بزمام الأمور في مملكة يعشق أبنائها السرعة الزائدة واستعراضات التفحيط على الطرقات العامة.
هذا واعتبر المجلس أنهم متأخرين بسبب الصعوبة في التوصل إلى معلومات دقيقة عن المخالفات التي يرتكبها المتهمون، الا ان بوجود هذه المحاكم ستتغير الأمور وتنقلب رأسا على عقب مما سيعزز حتما السلامة المرورية.
والجدير بالذكر، أن هذه الخطوة تدل على أهمية المركبات وعالم السيارات الذي لم يعد محصورا في مجال التنقل وتقديم اروع الاستعراضات التي تحظى بشعبية واسعة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
