قالت هيئة صناعة السيارات البريطانية إن ما يصل إلى 90 ألف وظيفة يمكن أن تفقدها صناعة السيارات في المملكة المتحدة، ما لم تزد الحكومة دعمها لإنتاج السيارات الكهربائية إلى المستويات الألمانية والأمريكية.
واتهم قادة الصناعة الحكومة بأنها تتحدث كثيرا لكنها تفتقر إلى إتخاذ الإجراءات التي تساعد المملكة المتحدة على بناء قدرات السيارات الكهربائية، ودعم الصناعة ككل، وتحقيق أهداف الطوارئ المناخية.
لا تقتصر الحاجة إلى تقديم المزيد من الحوافز للشركات متعددة الجنسيات لبناء مصانع البطاريات الكهربائية، ولكن بمنح المستهلكين حوافز إضافية لشراء السيارات، وتوفير ما لا يقل عن 2.3مليون نقطة شحن على مستوى البلاد قبل نهاية العقد، وفقًا للتقرير.
وصرح الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات، مايك هاوز، خلال القمة السنوية للصناعة: “ما زلنا متأخرين عن المنافسة، لذا يجب علينا إعادة البناء بشكل أفضل من منافسينا، ومواءمة الأقوال بالأفعال”.
وقال إن المملكة المتحدة كانت موطنًا لواحدة من أكبر قواعد تصنيع السيارات والمركبات التجارية في العالم، لكن الدعم المقدم فشل في مضاهاة المنافسين في أوروبا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تكشف نيسان عن خطط لإنشاء أول “مصنع ضخم” في البلاد بجوار مصنعها في سندرلاند، لكن الصناعة بحاجة إلى المزيد، حسبما جاء في التقرير.
ولفت إلى أنه حتى لو حققت المملكة المتحدة أهدافها فيما يتعلق بالمحركات الكهربائية، فسيكون لديها ما يقرب من 12 جيجاوات ساعة من سعة بطارية الليثيوم بحلول عام 2025، مقارنة بـ91 جيجاوات في الساعة المتوقعة في الولايات المتحدة و 164 جيجاوات في الساعة في ألمانيا.
قال هاوز إن هناك حاجة أيضا إلى مزيد من التحفيز لتشجيع الجمهور على شراء السيارات الكهربائية حيث تقدم المملكة المتحدة منحًا تصل إلى 2500جنيه إسترليني مقارنة بـ 7000دولار في الولايات المتحدة و 9000يورو في ألمانيا.
من جهتها، تؤكد الحكومة أنها تعمل بالفعل مع الصناعة لجذب تصنيع بطاريات كهربائية إضافية إلى المملكة المتحدة، إلا أنها تدعو إلى “هدف ملزم” بتصنيع 60 جيجاوات ساعة من سعة البطارية بحلول عام 2030، لتمكينها من الوفاء بوعدها برفع المستوى في جميع أنحاء البلاد.
ويعد التحول إلى السيارات الكهربائية والمركبات التجارية التي تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين تحديا عاجلاً حيث من المقرر أن يتم حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030 في المملكة المتحدة، بينما سيتم التخلص التدريجي من السيارات الهجينة بحلول عام 2025.
أما يتعلق بالقرارالنهائي بشأن مصنع فوكسهول، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستيلينتيس Stellentis، كارلوس تافاريس، مؤخرا إن المحادثات كانت إيجابية للغاية ومثمرة، ولكن ليست كافية لحماية المصنع.
وأضاف: في ميناء Ellesmere، نتحرك في الاتجاه الصحيح ولكن لا يمكننا المضي قدما حتى نتوصل إلى اتفاقيات مع السلطات المعنية بإتخاذ القرار وقول نعم أو لا
ودعا هاوز الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية سوق الاتحاد الأوروبي للسيارات البريطانية. منوهاً بأن الصفقات التجارية الدولية يجب ألا تكون أبدا على حساب الجيران الحاليين والصفقات التجارية القائمة. لافتاً إلى أن أستراليا سوق كبير، إنها ليست كبيرة مثل أوروبا لكنها مهمة للغاية.
