أعلنت الحكومة الصينية عن إجراءات جديدة لتصدير السيارات الكهربائية ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، حيث سيتعين على الشركات المصنعة الحصول على تراخيص تصدير رسمية قبل إرسال مركباتها إلى الأسواق الخارجية.

لماذا هذه الخطوة؟

تهدف بكين من هذه الإجراءات إلى:

• الحد من حرب الأسعار التي اشتدت بين الشركات الصينية في الأسواق الدولية.

• تعزيز جودة السيارات المصدّرة وضمان توفير خدمات ما بعد البيع.

• رفع ثقة العملاء العالميين بالسيارات الكهربائية الصينية.

وستشمل القوانين الجديدة أيضًا عمليات تفتيش جمركية إلزامية لضمان التزام الشركات بالمعايير المطلوبة.

تأثيرات على الأسواق العالمية

هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه الصين أكبر مصدّر للسيارات في العالم متجاوزة اليابان، مع توقعات بأن تصل صادراتها إلى 10 ملايين سيارة سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب تصريحات كوي دونغشو الأمين العام لجمعية سيارات الركاب في الصين.

لكن الانتقادات الدولية حول ضعف خدمات ما بعد البيع وتصدير سيارات منخفضة الجودة دفعت الحكومة الصينية إلى التدخل لتقنين العملية.

إمكانات نمو هائلة داخل الصين

إلى جانب التوسع الخارجي، ما زالت الصين تملك سوقًا داخليًا ضخمًا للنمو، خاصة في المناطق الريفية والوسطى، حيث لا يزال معدل امتلاك السيارات منخفضًا جدًا مقارنة بالدول الغربية.
ففي حين تمتلك الصين نحو سيارة واحدة لكل 1,000 شخص فقط، يصل المعدل في أوروبا إلى أكثر من 640 سيارة وفي الولايات المتحدة إلى نحو 860 سيارة لكل 1,000 شخص.