اتخذت الحكومة المصرية، في خطوة مفاجئة، عدة قرارات في مجال السيارات، سيكون لها انعكاساتها على وكلاء السيارات والموزعيين المحليين بوقف تراخيص السيارات التي تعمل بالبنزين، والسماح فقط لتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي. إلى جانب طرح برنامج لإحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.
جاءت تلك الخطوة، مع توالي الاكتشافات المصرية في مجال الغاز الطبيعي، والدخول في مرحلة الإكتفاء الذاتي. إذ بدأت مصر السعي نحو تقليل فاتورة استيراد النفط، والذي يكلفها فاتورة سنوية تصل لـ28 مليار جنيه من موازنتها للعام المالي 2020-2021.
وكانت أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، عن حصر 1.8 مليون مركبة للبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية، بهدف تحويل السيارات في مصر للعمل بالغاز الطبيعي، بتكلفة مبدئية 120 مليار جنيه قد ترتفع إلى 320 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وتسعى مصر، ضمن جهود دولية حثيثة، لتقليل معدلات التلوث، وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
وفي ما يخص سيارات الملاكي، فإن الحكومة المصرية تدرس العرض على مالكيها، اتخاذ إجراءات تحويلها للغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، وذلك من خلال قروض مالية ميسرة، مع اشتراط عدم مضي أكثر من 20 عاماً على الإصدار وكفاءة المحرك.
وقال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، المهندس خالد سعد، أن دول العالم تركز حالياً على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وهو ما سيجعل من اليسير على المصانع المحلية الحصول على احتياجاتها من المحركات النظيفة من الشركات العالمية.
وأكد المهندس خالد أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، منخفضة مقارنة بحجم استهلاك البنزين، والذي سيُخّفِض تكلفة السير بصورة كبيرة في مصر.
