تواجه مرسيدس مشكلة جديدة هذا الأسبوع، وهذه المرّة، فإنها خضعت لرحمة وزير النقل الألماني أندرياس شوير الذي يهدّد بإصدار تغريم مجموعة “دايملر” 3.75 مليون يورو، نتيجة تورّطها في فضيحة انبعاثات الديزل، وذلك وفقا لما ذكرته مجلّة “دير شبيجل” الألمانية.
واستفسر شوير، حسب المجلّة، من الرئيس التنفيذي لمجموعة دياملر ديتر زيتشه، عن عدد حافلات وسيّارات مرسيدس التي تحتاج للإصلاح، بعد أن أثبتت التحقيقات وجود نظام برمجي مخالف للقانون في إحدى طرازاتها، وأضافت “دير شبيجل” أن شوير اكتشف أن عدد السيارات التي احتوت على هذا النظام البرمجي بيلغ 750 ألف سيارة، وكل واحدة من هذه المركبات ستدفع غرامة قدرها 5 آلاف يورو، وإذا ثبتت صحة التقارير السابقة حول الفضيحة، فإن الطرازات المتضرّرة من هذا القرار هي سي-كلاس وجي-كلاس وحافلات مرسيدس فيتو المزوّدة بمحرّك ديزل سعته 1.6 لتر.
وأفاد المتحدث باسم وزارة النقل بأن شركة دايملر والوزارة قد اتفقا على تنفيذ “بعض الأمور الفنية بالغة التعقيد” المرتبطة بانبعاثات السيارة.
وفي الشهر الماضي أمرت “هيئة النقل الاتحادية الألمانية” (كي بي إيه) مجموعة دايملر باستدعاء حافلات فيتو لانتهاكها القواعد المتعلقة بالانبعاثات، وقالت المجموعة الألمانية أنها ستستأنف قرار “كي بي إيه” بتصنيف برامجها على أنها غير قانونية وستطعن في النتائج بالمحكمة إذا اقتضى الأمر، رغم أنها قالت إنها متعاونة بالكامل مع التحقيقات.
ومن المقرر أن ينعقد اجتماع بين مسؤولي دايملر ووزارة النقل الألمانية نهاية الشهر الحالي، وذلك لبحث سبل تهيئة سيارات مرسيدس مع معايير انبعاثات الديزل القانونية وحل الخلاف.
من جانبها، أكدت “دير شبيجل” وجود أدلة قوية على أن بعض طرز مرسيدس سي كلاس تتضمن عيوبا من هذه الناحية، مما يتطلب استدعاء 80 ألف سيارة للكشف وإصلاح الخلل بالمصنع.
وكانت سمعة السيارات التي تعمل بمحرّكات وقود الديزل، قد تضررت بشدة العام 2015 عندما اعترفت مجموعة فولكسفاجن الألمانية، أكبر منتج سيارات في العالم، باستخدام برنامج كمبيوتر معقّد يؤدي إلى خفض كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية، وهو ما وضع الشركة في مرمى النيران وأثر على مصداقيّتها في السوق العالمية.