مع تزايد المخاطر البيئية والإرتفاع المتزايد لحرارة الكوكب الأزرق وذوبان الجليد من القطبين، يبدو أن هناك في العالم من لا يعتبر ولا يدرك مخاطر الإحتباس الحراري على البشرية.
وأكثر من ذلك فلا يبدو أن هناك من يرتدع حتى، ولعل مجيء رئيس للولايات المتحدة الأميركية لا يعترف بالإحتباس الحراري قد يزيد من الطين بلة.
في عام 2011، توصلت شركات صناعة السيارات إلى اتفاق مع وكالة حماية البيئة، وإدارة سلامة المرور على الطرق السريعة الوطنية، ومجلس موارد الهواء في كاليفورنيا لتحسين مطرد للاقتصاد في استهلاك الوقود بين عامي 2017 و 2025. أما الآن، و بعد سبع سنوات، يبدو أن وكالة حماية البيئة تدرس الحد من المتطلبات البيئية تلك.
هذا وقد أفادت تقارير أوتوموتيف نيوز أن الوكالة تعمل حالياً على تقييم مجموعة متنوعة من الخيارات، واحدة منها سوف تتطلب من شركات صناعة سيارات قادرة على تحقيق 35.7 ميلا في الغالون كمتوسط بحلول عام 2026، حوالي 11 ميلا في الغالون أقل من المتطلبات الحالية والتي تبلغ 46.6 ميلا في الغالون. ومن شأن الخيارات الأخرى التي يجري تقييمها أن تغير القواعد بدرجة أقل.
وعلى الرغم من ذلك فإن الموضوع الأهم في هذا السياق، هو أن الاختبار المستخدم لحساب متوسط كفاءة الإقتصاد في استهلاك الوقود للشركات لا يعكس بالضرورة عملية القيادة في العالم الحقيقي. على سبيل المثال، فإن 50 ميلا في الغالون وفقاً لمعايير “كافي” هو في الواقع أقرب إلى 36 ميلا في الغالون.
وللأسف فبالنسبة لصناع السيارات والشاحنات فإن سيارات الدفع الرباعي هي أكثر شعبية مما كانت عليه من أي وقت مضى. وفي الوقت نفسه، فقد انخفض الطلب على سيارات الديزل، في حين أنه على مبيعات السيارات الهجينة أن تبداً بالإرتفاع.
ولكن بغض النظر عن قرار وكالة حماية البيئة، فليس هناك ما يدعو للتوقع من مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا أن يقوم بدعم أي تغييرات.
وفي حديث مع أوتوموتيف نيوز، قال مصدر من مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا أنه “من الواضح ومن أجل الحفاظ على المنافسة عالميا، تحتاج صناعة السيارات الأمريكية إلى مواكبة بقية العالم. هذا هو المكان الذي تتحرك فيه كاليفورنيا”.
واضاف أنه “ليس من الحكمة ان تقوم الحكومة الفيدرالية بإعادة الزمن بتكنولوجيا السيارات إلى الوراء”.
يبقى السؤال الذي لطالما اردنا طرحه: هل للرئيس الأميركي الذي صرح ذات مرة أن الإحتباس الحراري هو كذبة وهدد بقطع المساعدات عن الأماكن التي تتعرض لكوارث بيئية تتعلق بالإحتباس بالإضافة إلى خروجه من إتفاقية باريس المناخية، هل لترامب أي دور في هذا التراجع في قوانين حماية البيئة؟
