ارتفع عدد السيارات الكهربائية والهجينة حول العالم عام 2017 إلى ما لا يقل عن ثلاثة ملايين سيارة، بنمو يقارب 54 بالمئة عن 2016. وذلك بحسب النتائج التي كشفت عنها وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع أيضا أن يؤدي ازدياد استخدام السيارات الكهربائية إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط .
لقد شهدت السيارات الكهربائية والهجينة رواجا حول العالم مؤخرا بسبب الفورة التكنولوجية الحاصلة في عالم السيارات من جهة، والتوجه المتزايد نحو تشجيع المواصلات الخضراء لأهداف بيئية من جهة أخرى، ناهيك عن اتساع دائرة تقبل المستهلكين لتقنية كهربة السيارات بشكل مستدام وازدياد الثقة بها.
وبالنسبة للنتائج الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، لقد باعت شركات السيارات مليون سيارة كهربائية في أنحاء العالم، بحيث تم بيع نحو 580 ألف سيارة كهربائية في الصين وحدها عام 2017، بزيادة 72 بالمئة عن العام السابق. فيما نالت الولايات المتحدة الأميركية ثاني أعلى معدل بحيث تم بيع ما يقارب 280 ألف سيارة كهربائية، مقارنة بـ160 ألفا عام 2016.
ويبدو من الواضح أن دول شمال الكرة الأرضية تحتل مكانة رائدة في الحصة السوقية، بحيث شكلت السيارات الكهربائية 39 بالمئة من مبيعات المركبات الجديدة في النرويج، مما يجعلها رائدة في السوق العالمية للسيارات الكهربائية، لتصل إلى 12 بالمئة في أيسلندا، وإلى 6 بالمئة في السويد.
انخفاض الطلب على النفط
في سياق متصل، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي ازدياد استخدام السيارات الكهربائية عالميا إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط بنحو 2.5 مليون برميل يوميا بحدود العام 2030. فبيع مليون سيارة كهربائية عام 2017 أدى إلى خفض الطلب العالمي على النفط بنحو 400 ألف برميل يوميا.
من جهة أخرى، يرى خبراء الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط من عدمه لم يعد عاملا بارزا في تحوّل شركات صناعة السيارات إلى الكهرباء، فاستقرار أسعار النفط عند أعلى مستوياتها أمر لا يمكن التعويل عليه ولا يمكن التنبؤ به، ليبقى العامل الحاسم مع قوانين انبعاثات الغاز في الدول التي ستصبح أكثر صرامة مع مرور الوقت، وهذا ما يعطي شركات السيارات الكهربائية حافزا قويا للتطوير والإنتاج على المدى المتوسط والبعيد.
ومن بين الأسباب المحفزة أيضا للاستثمار في السيارات الكهربائية ، ارتفاع سعر البنزين مقارنة بالكهرباء، فضلا عن المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط حول العالم ومخاطر الحروب.
السعودية تلتزم بتقييد انتاج النفط
إلى ذلك نقلت وكالة رويترز العالمية عن مصدر خليجي بأن السعودية ودولا أخرى حليفة في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وخارجها تسعى إلى الالتزام باتفاق عالمي لتقييد إنتاج النفط حتى نهاية 2018، لكنها مستعدة لتعديلات تدريجية للتعويض عن أي نقص في الإمدادات.
وأشار المصدر إلى أن منتجي النفط المشاركين في اتفاق تقييد الإنتاج راضون عن نتائج اتفاقهم الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية العام الجاري. لافتا إلى أن الاتفاق قد يمدّد من أجل تحقيق أهدافه في الحفاظ على التوازن في سوق النفط، مؤكدا أن أي زيادة في الإنتاج ستكون بشكل تدريجي ومدروس.
