لطالما اعتبر المسؤول في كافة الانظمة الدولية، القدوة الأولى والمثل الأعلى للمواطنين حيث ان افعاله تعتبر مثالا يقتضى به حيث انه يعتبر مشاركا في سن القوانين وبالتالي يستوجب عليه تطبيقها في الدرجة الاولى. الا ان ما تقدم يختلف في الواقع اللبناني الذي يشكل نموذجا مستقلا ولا يمكن ايجاد مثله.
وفي الحقيقة، يعتبر المسؤول اللبناني الأكثر ارتكابا للمخالفات المرروية حيث انه يخرق قوانين السير بشكل فادح ومكرر، من دون أن يكون له أي ضوابط أو أي حدود معينة.
ومن المخالفات التي يرتكبها المسؤولون على العلن، هي السير بسرعة مطلقة على الطرقات بحجة الدواعي الأمنية التي تتطلب السير بهدوء والمحافظة على الحالة العامة للسير واحترام المشاة.
ويضاف الى ما تقدم، أن الرؤساء والوزراء والنواب يستخدمون لوحات تحمل أرقاما خاصة، اختاروها لأنفسهم بطرق استنسابية وهي ممنوعة في جميع دول العالم، هذا عدا عن استخدام الأبواق التحذيرية وذلك ممنوع أيضا في القانون لأن الأبواق مسموحة فقط للقوى العسكرية وسيارات المؤسسات الصحية.
ولا يخفى على اللبناني الحواجز الحديدية التابعة للمسؤولين، وايقاف سياراتهم في الأماكن الممنوعة على الطرقات العامة، حتى أنهم يقفلون الطرقات لدواع أمنية.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ان المقربين من المسؤولين يتمتعون بالحصانات نفسها عدا عن توقف المواطن لساعات طويلة على الاشارات نتيجة اغلاقها لحين مرور احد المواكب الأمنية التي توجب المواطن الانتظار تحت البرد أو أشعة الشمس حتى لا يضطر المسؤول الى الانتظار قليلا في زحمة السير.
