تتواصل المنافسة بين عمالقة صناعة السيارات الأمريكية، وهذه المرة تنتقل من الأسواق إلى مكاتب القرار في واشنطن، حيث طالبت شركتا جنرال موتورز وفورد إدارة ترامب بعدم منح Stellantis إعفاءً من الرسوم الجمركية المفروضة على شاحناتها المنتجة في المكسيك، معتبرتين أن هذا القرار سيمنحها أفضلية غير عادلة على حساب الشاحنات المصنّعة في الولايات المتحدة.
خلفية الأزمة: الرسوم الجمركية على الشاحنات
في أبريل الماضي، أطلقت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقاً موسعاً حول واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة بهدف دعم الإنتاج المحلي. وسبق أن فرضت إدارة ترامب رسوماً بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة، بينما لا يزال القرار الخاص بالشاحنات المتوسطة قيد المراجعة، رغم الوعود بإعلانه مطلع أكتوبر.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كثفت Stellantis جهودها للضغط على الحكومة للحصول على إعفاء جزئي أو كامل من الرسوم المفروضة على شاحناتها من طراز Ram 2500 و3500 المنتجة في مصنعها بمدينة سالتيّو المكسيكية، وهو المصنع الذي أنتج أكثر من 200,000 شاحنة في عام 2024، وحقق إيرادات تقدّر بـ 13.8 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن تطبيق التعرفة الجديدة قد يكلّف الشركة ما يصل إلى 2 مليار دولار سنوياً في الأرباح التشغيلية المعدلة.
فورد وجنرال موتورز: المنافسة يجب أن تكون عادلة
من جانبها، أكدت فورد دعمها الكامل لقرار الإدارة الأمريكية بفرض الرسوم على الشاحنات المستوردة، معتبرة أن القرار يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية. وقال مارك تروبي، مدير الاتصالات في الشركة:
“نقدّر توجه إدارة ترامب في حماية قطاع الشاحنات الثقيلة، فهو يدعم هدفنا المشترك المتمثل في تنمية صناعة السيارات الأمريكية وضمان فرص عمل عادلة للعمال الأمريكيين.”
أما جنرال موتورز، فقد شددت على أن القواعد يجب أن تطبق بالتساوي على جميع الشركات، معتبرة أن أي إعفاء لـ Stellantis سيضر بالمنافسة ويخل بتوازن السوق، خصوصاً أن الشركات التي تنتج شاحناتها داخل الولايات المتحدة تدفع بالفعل تكاليف ورسوم أعلى.
ما الذي ينتظر Stellantis؟
حتى الآن، لم يُعلن بعد عن القرار النهائي بشأن الرسوم الجمركية على الشاحنات المتوسطة، لكن التوتر بين الشركات الثلاث يعكس حدة المنافسة داخل سوق الشاحنات الأمريكية، الذي يُعد من أكثر القطاعات ربحية واستراتيجية في الصناعة.
وفي حال رفضت الحكومة طلب Stellantis، فإن الشركة قد تواجه ضغوطاً مالية ضخمة تدفعها إلى إعادة النظر في عملياتها الإنتاجية خارج الولايات المتحدة، بينما ستعتبر فورد وجنرال موتورز القرار انتصاراً للصناعة المحلية ولسياسة “أمريكا أولاً” التي تتبناها الإدارة الحالية.
بهذه المواجهة الجديدة، يبدو أن حرب الشاحنات لم تعد تُحسم على الطرق… بل في أروقة السياسة والتجارة الدولية.
