بعد أشهر من المفاوضات، توصّلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق تجاري جديد يمنح شركات السيارات اليابانية تخفيضاً كبيراً على الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها نحو السوق الأميركية. واعتباراً من 4 سبتمبر 2025، وبعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيتم خفض التعرفة الجمركية على السيارات وقطع الغيار اليابانية من 27.5% إلى 15% فقط.

من 2.5% إلى 27.5%… والآن العودة إلى 15%

قبل عودة إدارة ترامب إلى الحكم، كانت الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة من اليابان لا تتعدى 2.5%. لكن هذه النسبة ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 27.5%، وهو ما شكّل عبئاً هائلاً على الشركات اليابانية، ودفع أكثر من 80% من مصنّعي قطع الغيار إلى تمرير هذه التكاليف الإضافية للمستهلكين.
الاتفاق الجديد يمنح الشركات متنفساً حقيقياً، حيث سيُطبّق خفض الرسوم خلال سبعة أيام فقط من توقيع القرار.

ماذا تكسب الولايات المتحدة؟

في المقابل، وافقت الحكومة اليابانية على:

• زيادة وارداتها الزراعية من أميركا بنسبة 75%، بما يشمل الأرز، الذرة، الصويا، الأسمدة، والبيوإيثانول، في صفقة تقدَّر قيمتها بـ 8 مليارات دولار سنوياً.

• الاستثمار بـ 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، وهو ما تتوقع إدارة ترامب أن يخلق مئات الآلاف من فرص العمل.

• إعفاء السيارات الأميركية من اختبارات السلامة الإضافية داخل اليابان، طالما أنها تحمل شهادات مطابقة معايير السلامة الأميركية.

انعكاسات الاتفاق على سوق السيارات

هذا القرار يُتوقع أن يعزز مبيعات السيارات اليابانية في السوق الأميركية بشكل كبير، خصوصاً لطرازات تويوتا، نيسان، هوندا، ومازدا، التي كانت تواجه ضغوطات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار بعد الرسوم. في الوقت نفسه، يبقى الاتفاق مثيراً للجدل داخل أميركا، حيث أعربت شركات ديترويت الكبرى (فورد، جنرال موتورز، ستيلانتس) عن غضبها من هذه التسهيلات الممنوحة للمنافسين اليابانيين.