تواجه صناعة السيارات الألمانية واحدة من أصعب أزماتها في العقود الأخيرة، حيث كشفت الأرقام الرسمية عن خسارة ما يقارب 51,500 وظيفة خلال عام واحد فقط، نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع الضغوط العالمية على القطاع.
تراجع حاد في العمالة والأرباح
بحسب بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني Destatis، تقلّصت القوى العاملة في قطاع السيارات بين يونيو 2024 ويونيو 2025 بنسبة 7%، أي ما يعادل 51,500 وظيفة. وبالمقارنة مع ما قبل جائحة كورونا في عام 2019، انخفض عدد العاملين في الصناعة بنحو 112,000 موظف، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها القطاع.
التأثير لم يقتصر على صناعة السيارات وحدها، إذ خسر القطاع الصناعي الألماني ككل أكثر من 114,000 وظيفة خلال الفترة ذاتها، في وقت تواجه فيه البلاد ركوداً اقتصادياً ممتداً.
التعريفات الجمركية تضرب الصادرات
تُعتبر الولايات المتحدة من أهم أسواق السيارات الألمانية، لكن السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما زالت تُلقي بظلالها على القطاع. فقد تراجعت صادرات السيارات وقطع الغيار الألمانية إلى أمريكا بنسبة 8.6% خلال النصف الأول من 2025، ما أدى إلى تقلص الأرباح وزيادة الضغوط على كبرى الشركات المصنعة مثل مرسيدس، بي إم دبليو، وفولكس واجن.
تحديات المنافسة العالمية
إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية، تواجه شركات السيارات الألمانية صعوبات في مواكبة سباق السيارات الكهربائية. تقارير شركة EY أشارت إلى أن المصنعين الألمان يعانون من البيروقراطية والتنظيمات المعقدة، إضافة إلى بطء الابتكار مقارنة بالمنافسين الصينيين الذين يقدمون سيارات كهربائية بأسعار أقل وتكنولوجيا أسرع.
اقتصاد ألماني في وضع هش
الأزمة لا تقتصر على قطاع السيارات فقط، إذ شهد الاقتصاد الألماني انكماشاً في عامي 2023 و2024، بينما سجلت بيانات 2025 نمواً ضعيفاً لم يتجاوز 0.3% في الربع الأول، تبعته انكماش بنسبة 0.3% في الربع الثاني، ما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي.
