فرضت أزمة فيروس كورونا الكثير من الضغوط على العلامات التجارية الأشهر في فرنسا، رينو و بيجو- سيتروين، ربما دفعت البعض للحديث عن إختفاء رينو بسبب تراجع المبيعات بصورة قاسية.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطة بقيمة 8 مليارات يورو “8.87 مليارات دولار”، لتعزيز قطاع السيارات الفرنسية، بحسب ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.
وقال ماكرون، إن الحكومة مستعدة للاستثمار بشكل كبير مع منتجي السيارات الرئيسيين “رينو” و”بيجو-سيتروين” اللذين يواجهان وضعا مأساويا بسبب تراجع مبيعات السيارات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف الرئيس الفرنسي، أن ثمة 400 ألف سيارة لم تبع حاليا، وقد يرتفع هذا الرقم إلى 500 ألف في يونيو المقبل، متعهدا بالاستثمار في إنتاج مركبات “نظيفة” (صديقة للبيئة) وجعل فرنسا المركز العالمي لإنتاج السيارات الكهربائية.
حوافز لمستهلكي السيارات الخاصة والتجارية تتراوح بين 5000 و7000 يورو
وكشف ماكرون، عن حوافز لمستهلكي السيارات الخاصة والتجارية تتراوح بين 5000 و7000 يورو “5484 – 7678 دولارا” لشراء سيارات جديدة صديقة للبيئة، مشيرا الى تخصيص مبلغ مليار يورو “1.10 مليار دولار” من أموال الدولة لزيادة الاستهلاك في هذا المجال.
وسيتم منح دعم بقيمة 3000 يورو (2670 جنيهًا إسترلينيًا) لأولئك الذين يستبدلون سيارة أقل تلويثًا، والسيارات الكهربائية التي تكلف أقل من 45000 يورو مؤهلة الآن للحصول على منحة بقيمة 7000 يورو ، ارتفاعًا من 6000 يورو (5340 جنيه استرليني). يمكن للمشترين الهجين الإضافيين الحصول على دعم بقيمة 2000 يورو طالما أن السيارة قادرة على السفر مسافة 31 ميلاً على الطاقة الكهربائية وتكلف أقل من 50.000 يورو (44500 جنيه إسترليني).
وسيجرى استثمار مئات الملايين من الدولارات في عمليات الابتكار والبحث وتحديث خطوط الإنتاج، وبحسب الخطة ستشجع الحكومة الفرنسية جهود إعادة خطوط إنتاج السيارات إلى فرنسا من مختلف المواقع في جميع أنحاء العالم.
كان الرئيس الفرنسي التقى في وقت سابق كبار المسؤولين في شركتي “رينو” و”بيجو-سيتروين”؛ لمناقشة كيفية القيام بذلك، وخلال اللقاء تعهد الرئيس الفرنسي بحماية الانتاج والوظائف في فرنسا، قائلا انه حصل بالفعل على وعود من عملاقي صناعة السيارات الفرنسيين بالشروع في التركيز على إنتاج السيارات ومحركاتها داخل البلاد وليس الخارج.
