أعلن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ في ﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻄﺎع ﺷﺆون اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺬ، اﻟﻌﻤﯿﺪ راﺷﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺨﻀﺮ، أن “ﺗﻢ رﺑﻂ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدي ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ وﺷﺆون اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﺗﻄﺒﯿﻖ إﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل طﻠﺒﺎت ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وإﻟﻐﺎء اﻹﻗﺎﻣﺔ، إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ارتكبها، ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﻤﻐﺎدرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ دﻓﻊ ھﺬه اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ”.
وأﻛﺪ اﻟﺨﻀﺮ أن “اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻟﺮﺑﻂ اﻟﺠهات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﯿﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت لهذه الجهات”.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ رﺑﻂ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدي ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ وﺷﺆون اﻷﺟﺎﻧﺐ، ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ إﻟﻐﺎء إﻗﺎﻣﺔ أي ﻓﺮد واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﻤﻐﺎدرة اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺿﻌﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻛﻔﯿﻞ إﻟﻰ آﺧﺮ، ﻗﺒﻞ ﺳﺪاد ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒها، واﻟﺤّﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘهرب ﻣﻦ ﺳﺪاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ.
المصدر: صحيفة الإمارات اليوم
