في خطوة طال انتظارها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن إبرام اتفاق تجاري ضخم يتجاوز تأثيره حدود قطاع السيارات، ليشمل قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والدفاع. وتشمل الصفقة استيراد الاتحاد الأوروبي لموارد أميركية بقيمة 750 مليار دولار تشمل النفط، الغاز، الوقود النووي، والرقائق الإلكترونية، إلى جانب استثمار 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.
خفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية
من أبرز ما تضمنته الاتفاقية هو تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في أوروبا، حيث تم الاتفاق على تطبيق رسوم موحدة بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، بدلاً من التهديد السابق الذي لوّح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30% اعتباراً من 1 أغسطس.
التأثير على صناعة السيارات والأسواق
يمثل هذا الاتفاق انفراجة كبيرة لصناعة السيارات الأوروبية، التي كانت مهددة سابقاً برسوم جمركية مرتفعة وصلت إلى 27.5% على صادراتها إلى الولايات المتحدة. كما ساهمت الصفقة في تعزيز ثقة المستثمرين، إذ شهدت الأسواق العالمية انتعاشاً فور الإعلان عنها.
تفاصيل إضافية في الاتفاقية:
-
إلغاء كامل للرسوم الجمركية على الطائرات وقطع الغيار، وبعض المواد الكيميائية، والمنتجات الزراعية المختارة.
-
الإبقاء على الرسوم الجمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم، مع احتمال التفاوض لاحقاً لتحويلها إلى نظام حصص.
-
تقليص القيود غير الجمركية على السيارات والمنتجات الزراعية.
تصريح ترامب: “أعتقد أن هذه أكبر صفقة تم إبرامها على الإطلاق!”
ورغم بعض التفاصيل العالقة التي ما زالت قيد التفاوض، إلا أن هذا الاتفاق يمثل تحولاً استراتيجياً في العلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، ويعد دفعة قوية لقطاع السيارات الأوروبي والأميركي على حد سواء.
