إيلون ماسك وتيسلا في مواجهة دعوى قضائية جديدة تتعلق بتفضيل العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة على حساب المواطنين الأمريكيين. حيث وُجهت إلى شركة Tesla اتهامات بانتهاك قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية من خلال اعتمادها على موظفين يحملون تأشيرات H-1B لتقليل تكاليف الأجور، في الوقت الذي قامت فيه بتسريح آلاف الموظفين الأمريكيين.
تفاصيل الدعوى القضائية
الدعوى، التي رُفعت في سان فرانسيسكو، تزعم أن تيسلا قامت في عام 2024 بتوظيف حوالي 1,355 موظفًا من حاملي تأشيرة H-1B، بينما سرّحت أكثر من 6,000 موظف أمريكي، غالبيتهم من المواطنين. المدعون يؤكدون أن الشركة رفضت حتى إجراء مقابلات عمل مع بعض المتقدمين بعد اكتشاف أنهم لا يحتاجون إلى رعاية تأشيرة، وهو ما يشير إلى كونهم مواطنين أمريكيين.
المدعون في القضية
من بين الأسماء الواردة في الشكوى:
-
سكوت تاوب الذي مُنع من التقديم على إحدى الوظائف لكونها مخصصة لحاملي تأشيرة H-1B، كما رُفض طلبه لوظيفة أخرى.
-
صوفيا براندر، أخصائية الموارد البشرية، والتي قالت إن تيسلا رفضت مقابلتها مرتين رغم أنها كانت موظفة متعاقدة مع الشركة سابقًا.
اتهامات بـ”سرقة الأجور”
الدعوى تشير إلى أن تفضيل حاملي التأشيرات يعود إلى إمكانية دفع رواتب أقل لهم مقارنة بالمواطنين الأمريكيين الذين يؤدون نفس العمل، وهو ما يُعرف في سوق العمل الأمريكي بمصطلح “سرقة الأجور”.
موقف إيلون ماسك
الجدير بالذكر أن إيلون ماسك نفسه كان قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة H-1B، بل وعبّر في منشور سابق له على منصة X في ديسمبر 2024 عن دعمه لهذا البرنامج، قائلاً إن العديد من الكفاءات التي ساهمت في بناء شركات كبرى مثل SpaceX وTesla دخلت أمريكا بنفس الطريقة.
هذه القضية تضع تسلا مجددًا تحت الأضواء، وتثير تساؤلات حول سياساتها في التوظيف ومدى التزامها بالقوانين الفيدرالية المتعلقة بالعمل والتمييز.
