يبدو أن المشهد التشريعي في أوروبا يتغير بسرعة، إذ تتجه مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة قرار منع بيع السيارات الجديدة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي ابتداءً من عام 2035. هذا التحول يأتي بعد نقاشات وضغوط متزايدة من الحكومات وصنّاع السيارات الذين يرون أن الانتقال الكامل نحو السيارات الكهربائية ما زال يحتاج إلى وقت أطول.
لماذا يتراجع الاتحاد الأوروبي؟
♦︎ البنية التحتية للشحن الكهربائي لا تزال غير كافية لدعم انتقال شامل وسريع في جميع الدول الأوروبية
♦︎ أسعار السيارات الكهربائية ما زالت مرتفعة مقارنة بالسيارات التقليدية، مما يقلل قدرة المستهلك على تبنيها بشكل واسع
♦︎ القلق المتزايد حول مستقبل الوظائف في قطاع السيارات إذا تم التحول الكامل إلى التصنيع الكهربائي
♦︎ بعض الحكومات ترى أن الحل يجب أن يكون تدريجياً ويعتمد على تقنيات نظيفة بديلة وليس الإلغاء التام لمحركات الاحتراق
ما التوجّه الجديد؟
الاتحاد الأوروبي يدرس حالياً اعتماد سياسة أكثر مرونة تسمح ببقاء سيارات الاحتراق الداخلي التي تعمل بوقود منخفض الانبعاثات أو الأنظمة الهجينة المتقدمة. هذا التعديل يمنح الشركات فرصة لتطوير حلول وسط تجمع بين الأداء التقليدي والتقنيات الصديقة للبيئة مثل الوقود الصناعي والوقود الحيوي.
كما يشير النقاش الجديد إلى أن الهدف هو خفض الانبعاثات من قطاع النقل دون فرض مسار واحد، ما يمنح صناع السيارات مساحة للابتكار بعيداً عن الإلزام الكامل بالسيارات الكهربائية.
ماذا يعني ذلك لسوق السيارات؟
♦︎ محركات البنزين والديزل قد تبقى لما بعد 2035 ولكن بصور أكثر تطوراً ونظافة
♦︎ السيارات الهجينة والمتصلة بوقود متجدد قد تحصل على دور أكبر في السوق الأوروبية
♦︎ المستهلك سيستفيد من تنوع الخيارات بدلاً من الاقتصار على السيارات الكهربائية فقط
♦︎ شركات السيارات ستعيد تقييم خططها الإنتاجية لتوازن بين التكنولوجيا الكهربائية والتطوير المستمر لمحركات الاحتراق
ماذا يعني هذا لعشاق السيارات؟
التوجه الجديد يمنح محركات الاحتراق الداخلي فرصة إضافية للبقاء، خصوصاً في الفئات الرياضية والفاخرة التي يفضلها شريحة كبيرة من السائقين. ومع تطور حلول الوقود النظيف، قد نشهد جيلاً جديداً من سيارات البنزين يقدم أداءً عاليًا بانبعاثات أقل.
