أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30٪ على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، ابتداءً من الأول من أغسطس، مما يهدد بزعزعة استقرار علاقات تجارية امتدت لعقود في قطاع السيارات العالمي.
هذا القرار المفاجئ، الذي أعلنه ترامب عبر منصة “تروث سوشال”، جاء بعد تعثر المفاوضات التجارية بين الأطراف الثلاثة. وقد أعرب مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفوفيتش، عن قلقه البالغ، مؤكدًا أن هذه النسبة “ستجعل التجارة بين الجانبين شبه مستحيلة”، خاصة بعد أن كانت أوروبا تأمل بالحصول على اتفاق مشابه لما حصلت عليه بريطانيا بنسبة 10٪ فقط على أول 100,000 سيارة.
الرسوم الجمركية الحالية على السيارات الأوروبية تصل إلى 2.5٪، وقد ارتفعت مؤخرًا إلى 25٪، لكن إضافة نسبة 30٪ فوق ذلك تعتبر ضربة قاسية لمصنّعي السيارات في أوروبا، خصوصًا شركات مثل بورشه، فولكس فاجن، وبي إم دبليو التي تعتمد على السوق الأمريكي بشكل كبير.
وفي الوقت نفسه، تجد المكسيك نفسها أمام نفس التحدي، حيث تضم العديد من مصانع السيارات – بما فيها مصانع تابعة لشركات أمريكية – والتي تصدّر كميات ضخمة من المركبات إلى الولايات المتحدة، مثل نيسان سنترا. وتشير التقارير إلى أن بعض هذه المصانع قد تُنقل إلى الأراضي الأمريكية لتفادي الرسوم.
من جهته، برر ترامب هذه الخطوة بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفتح سوقه بالكامل أمام المنتجات الأمريكية، وألمح إلى أن الرسوم تهدف إلى تقليص العجز التجاري الكبير مع أوروبا. كما ربط قراره بالمكسيك بعدم اتخاذها إجراءات كافية لوقف تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
تبقى أمام الاتحاد الأوروبي والمكسيك مهلة قصيرة لا تتجاوز الأسبوعين للتوصل إلى اتفاقات جديدة قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ. ولكن، ما إذا كانت هذه المهلة كافية للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، فهو أمر لا يزال غير واضح.