ورد في عدد من التقارير الصحافية أنه لن يكون للمركبات الكهربائية ميزة اقتصادية على السيارات العاملة على البنزين ذات محرك الاحتراق الداخلي قبل عام 2025، باعتبار أنه من الصعب التغلب على القيود الحالية لمركبات الطاقة الكهربائية قبل منتصف العقد القادم.
ويبدو أن هذه التقارير تنبع من حجج منطقية مثل ارتفاع تكاليف إنتاج البطاريات وحدود قصوى لنطاقات القيادة وفترات متفاوتة للشحن، بما يعني مرة أخرى أنه لا ميزة اقتصادية للمركبات الكهربائية على المحركات التقليدية في المستقبل القريب.
وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية لن تكون منطقية الآن للعملاء من الناحية الاقتصادية، فإن معظم الشركات الكبرى المختصة في صناعة السيارات في العالم تسارع لتطوير الجيل القادم من السيارات الكهربائية التي هي على حد سواء بأسعار معقولة وذات نطاقات صالحة للاستعمال.
فنرى فورة تكنولوجية كبيرة تتعلق بتفاصيل المحركات الكهربائية وكيفية عملها، بالإضافة إلى كثرة الاختراعات التقنية المتعلقة بكيفية إعادة استخدام الطاقة المهدورة من الحرارة والفرامل وغيره. كما أن التوجه نحو تطبيق تكنولوجيا القيادة الذاتية في المستقبل القريب في عدد من دول العالم قد يؤثر بشكل كبير على دفع الميزة الاقتصادية للمركبات الكهربائية قدما بشكل أسرع من المتوقع.
أمثلة للمركبات الكهربائية
دايملر على سبيل المثال، هي واحدة من أكبر الشركات التي انخرطت في العمل على انتاج طرازات متنوعة وكهربائية بالكامل قادرة على تلبية احتياجات السوق. وبالتالي هي تسعى دائما إلى تحسين القدرة على الشحن بسرعة مع زيادة نطاق السير لمسافات أكبر، لذلك تعتزم إنفاق ما يزيد عن 10 مليار يورو أي نحو 10.8 مليار دولار أميركي لتقديم مجموعتها من السيارات الكهربائية المستقبلية المدمجة بالذكاء الاصطناعي.
شركة فولكس واجن من ناحيتها تتابع مساعيها بشكل أقرب إلى شركة مرسيدس مع مخطط بنحو 9.8 مليار دولار لإطلاق أسطول من المركبات الكهربائية في السنوات الخمس المقبلة. وكان لا بد من اتخاذ هذا القرار الجذري بعد فضيحة التلاعب بالانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة التي منيت بها الشركة والتي تغلبت عليها سريعا بخطط مثيرة للاهتمام.
تجدر الإشارة أيضا إلى أنه حتى شركة تويوتا، التي كانت تشكك منذ وقت طويل في السيارات الكهربائية وتفضل استخدم محركات الوقود الحيوي، أكدت مؤخرا أنها تعمل على إطلاق طرازات جديدة من المركبات الكهربائية الخاصة بها.
