دعا محامو الرئيس التنفيذي السابق لنيسان كارولس غصن، مجموعتي “نيسان ميتسوبيشي” إلى الإفراج عن وثائق داخلية، قد تساعده في معرفة السبب الذي أدى إلى فقدان الثقة به من جهة نيسان وميتسوبيشي قبل اتخاذهم القرار النهائي بفصله.
هذه الإجراءات القانونية التي يقوم بها غصن ضد “نيسان ميتسوبيشي”، جاءت على خلفية اعتبار أنه من غير القانوني تنفيذ هذا الطرد.
إلى جانب ذلك، طالب غصن المجموعتين بدفع مبلغ 15 مليون يورو كتعويضاً له، موجهاً أصابع الاتهام لهما، بأنهما انتهكا قانون العمل الهولندي.
وصرّح رولان دي مول محامي غصن بأن محامي المجموعتين اليابانيتين لتصنيع السيارات، رفض رفضاً باتاً نشر الوثائق التي تستند إليها انتقاداتهم. وقد يمثل التحالف الفرنسي الياباني “رينو نيسان ميتسوبيشي” قانونياً شركة “رينو نيسان بي في” الواقع مقرها الأساسي في هولندا.
هذا وسيقدم محامو الشركتين حججهم في محكمة أمستردام في السادس والعشرون من آذار، وسيبذلون جهدهم في رفض دعوى غصن. كما أعلنت نيسان بأنها قامت بتقديم عدد كبير من الوثائق منذ بدايات القضية.
كارلوس غصن هو رجل أعمال لبناني يحمل الجنسية البرازيلية والفرنسية، ولد في عام 1954، تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية.
ويذكر أنه تم اتهام غصن بتجاوزات مالية في نوفمبر من عام 2018، مما استوجب إيقافه، لكنه قام بدفع كفالة مالية ليصبح حراً طليقاً، ثم هرب بعد ذلك إلى لبنان في نهاية كانون الأول من عام 2019، في حين كان يستعد للمرحلة الأولى من محاكمته في شهر نسيان من عام 2020 في اليابان.
