يناير 31, 2015

لهذا السبب تم حجز 4775 مركبة في أبوظبي عام 2014

حجزت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي 4775 مركبة، خلال العام الماضي، للقيادة بسرعات خطرة تجاوزت 200 كيلو متر في الساعة، شكّلت خطراً بالغاً على السائقين ومستخدمي الطرق.

وحذر مدير المديرية العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، السائقين من التهوّر بالقيادة، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق سائقي المركبات المحجوزة للقيادة بشكل بالغ الخطورة؛ ما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، والتي غالباً ما تكون نتيجتها الوفيات والإصابات.

ودعا إلى ضرورة تقيّد السائقين بالسرعات المقرّرة والموضحة على اللوحات الإرشادية على الطرق المختلفة؛ والتي تم تحديدها بعد دراسات وافية لحجم الحركة المرورية.

وأوضح أن مواقع الرادارات وسرعة ضبط الرادار على الطرق بإمارة أبوظبي، تمّ الإعلان عنها وتحديد أماكن تواجدها مسبقاً، وجرى تنبيه السائقين بضرورة الالتزام بها، وتنويههم بخفض السرعات لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وقال: “كلما زادت السرعة قـلّ الوقت اللازم للتوقف، وأصبح تجنب الحادث المروري أكثر صعوبة”، داعياً إلى الالتزام بالسرعات المقررة، وعدم تجاوزها؛ تفادياً لوقوع الحوادث المرورية التي ينتج عنها الوفيات والإصابات.

وأوضح بأنه سيتم حجز المركبة لمدة شهر وتسجيل 12 نقطة وغرامة ألف درهم بحق السائق الذي يتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة؛ بما يزيد عن 60 كيلومتر في الساعة، لافتاً إلى إحالة السائق المخالف إلى النيابة العامة في حالة تكرار المخالفة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على رفع مستوى الثقافة المرورية للسائقين في القطاعين العام والخاص؛ وضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، إضافة إلى تكثيف الرقابة المرورية من خلال الدوريات وأجهزة الرادار، لتحقيق أقصى درجات السلامة.

وأفاد بأن 10 آلاف سائق في القطاعين العام والخاص، استفادوا من 169 برنامج ومحاضرة توعية خلال العام الماضي، لتعزيز مستويات الالتزام بالسرعات المقررة التي توضحها اللوحات الإرشادية على الطرق.

وناشد مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي الجمهور بتعزيز الجهود والمبادرات المبذولة لنشر ثقافة القيادة الآمنة؛ والالتزام بالسرعات المقررة للوقاية من الحوادث المرورية؛ لاسيما القيادة بسرعات خطرة

.تجدر الإشارة إلى أن الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة تصّدرت مجمل الحوادث المرورية التي سجلتها مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، العام الماضي، حيث بلغت نسبتها 16% من الإجمالي الكلي للأسباب التي أدّت إلى وقوع الحوادث المرورية.

أهم المقالات