على مدار الأعوام القليلة الماضية، حظيت السوق البرازيلية باهتمام كبير من كافة الصانعين الكبار، وهو ما ساهم في احتلال تلك السوق الواعدة المركز الرابع في قائمة أكبر أسواق السيارات في العالم لجهة حجم المبيعات بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان على التوالي، وفي وقت ما مع مطلع الألفية الجديدة، كانت البرازيل رابع أكبر سوق للسيارات في العالم لجهة حجم الإنتاج، وإن كانت حالياً تحتل المركز السابع عالمياً.
ولكن، دوام الحال من المحال؛ فالبرازيل تعاني حالياً من ركود اقتصادي كبير، وهو ما يؤثر سلباً على الصناعة. وفي عام 2013 الماضي، سجلت تلك السوق اللاتينية أول تراجع في المبيعات منذ عشر سنوات، مع توقع أن يستمر انخفاض المبيعات في عام 2014 الحالي كذلك.
في شهر آب (أغسطس) الماضي، اضطر 930 عاملاً وموظفاً بمصنع جنرال موتورز في “ساو خوزيه دوس كامبوس” بالقرب من ساو باولو، إلى قبول تسريح من العمل مدته خمسة أشهر أو إيقاف مؤقت للابتعاد عن شبح الطرد أو فقدان العمل بصورة دائمة. وإذا ما استمر الاقتصاد البرازيلي في التدهور والكساد الحالي، ربما يعتبر هؤلاء العمال أنفسهم محظوظون لأنهم لم يفقدوا وظائفهم بصورة كاملة.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد البرازيلي قد عانى من بعض فترات الكساد خلال الأعوام القليلة الماضية، ولكنها كانت مثل سحابة صيف عابرة لا تلبث أن تعود بعدها الأمور إلى سابق عهدها مجدداً. أما هذه المرة، فيبدو الأمر مختلفاً نوعاً ما؛ حيث سجل الاقتصاد البرازيلي في النصف الأول من عام 2014 الجاري، أسوأ أداء له منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في خريف عام 2008، ولازال الاقتصاد نفسه ضعيفاً وهشاً في النصف الثاني من العام الحالي كذلك!
وجاءت هذه الأخبار الاقتصادية السيئة في وقت عصيب على رئيسة البرازيل ديلما روسيف التي تزاحمها بقوة المرشحة مارينا سيلفا في الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
لمعرفة المزيد من التفاصيل، يمكنكم الحصول على مجلة “تقنية عالم السيارات” الموجودة في أسواق الدول العربية.
