تتجه جميع الأنظمة في العالم الى تعزيز السلامة المرورية على الطرقات عبر تزويدها بالكثير من الوسائل التقنية، أما في لبنان فالصورة مختلفة تماما لاسيما في وجود الكثير من الحفر والمعوقات التي يواجهها اللبناني بشكل يومي.
فأصبح التجول على الطرقات اللبنانية، خاصة الجبلية منها، رحلة شاقة تتطلب الكثير من الطاقة للوصول الى المكان المقصود مع أقل ضرر يمكن حصوله، خصوصا ان الوقوع في الحفر ليس كالخروج منها حيث انها تشكل مسببا رئيسيا لاتلاف الاطارات عدا عن جعل السيارة غير متوازنة وثابتة على الطريق السريع.
وفي حديث خاص مع احدى المواطنات اللبنانيات والطالبات في الجامعة اللبنانية، اعتبرت “مي” أن الذهاب الى الجامعة في منطقة الحدث تشعرها بانها في مدينة ملاهي فيها الكثير من المرح الذي يحمل الأذى والضرر حيث ان الانتقال بحافلة الطلاب السريعة والسقوط في الحفر يؤدي الى اصطدام رأسها في أعلى السقف أو اصابتها بالدوران والغثيان.
حالة مي شبيهة بعدد كبير من اللبنانيين الذين يعانون من حالة الطرقات السيئة من دون أن يحركون ساكنا، اذ انه من السهل النطق بالشتائم والتهديدات بعدم انتخاب المسؤولين مجددا.
وفي رحلة صغيرة قمنا بها في صباح هذا اليوم، تبين أن بيروت الادارية تضم ما يفوق عن الـ 150 حفرة كبيرة بحيث تدفع اللبنانيين الى السقوط في الحفر الأصغر منها والتي قد لا تحمل أضرارا جسيمة كحال الأنفاق التي يقعون بها.
وتتكاثر هذه الحفر في كل من المناطق التالية: الطريق البحرية الممتدة من الكرانتينا نحو جونية لاسيما في نهر الموت والكسليك، طريق بعبدا – الحدث، اوتوستراد الدورة، الحمرا، فردان، عائشة بكار، رأس الدكوانة، سد البوشرية، مفترق الطريق بين المتن السريع ومنطقة الجديدة، الجناح- المدينة الرياضية، الليلكي في الضاحية الجنوبية.
يذكر أن هذه الحفر هي نتيجة جولة صباحية ليوم واحد، استطعنا به كشف مجموعة كبيرة من المعوقات التي قد تدمر هياكل سيارات اللبنانيين الذين لا يحتملون كلفة الصيانة وتبديل قطع الغيار مرارا وتكرارا.
وبعد ملاحظة حال السائقين، يتبين ان هناك حالة من الخمول والاستسلام التي تجعل اللبناني عاجزا عن القيام بأي شيء سوى الشتائم وتحميل المسؤوليات. ولذلك سوف نشير الى موقف القانون اللبناني الذي قد يرشدنا الى كيفية التصرف السليم في مثل هذه الحالة المأساوية:
يشير القانون اللبناني الى أنه يعتبر من الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة كل ضرر يتصل عن قريب أو عن بعيد بالأشغال العامة، وكل ضرر كان سببه المباشر أو غير المباشر أشغال عامة أو منشآت عامة، سواء تحقق ذلك الضرر في أثناء القيام بالأشغال العامة أو بعد الانتهاء منها. كما تشمل الأضرار الناتجة عن الأعمال السلبية التي تمتنع الإدارة عن القيام بها، ذلك أن للأشغال العامة مفهومًا واسعًا، فهي تشمل الأشغال التي قامت بها الإدارة والأشغال المتوجب عليها القيام بها ولم تقم بها؛ مثل عدم صيانة الطرقات أو عدم القيام بسد الحفر الكبيرة في الطرقات، والتي تسبّب وقوع الحوادث، أو تؤدي بحد ذاتها الى أضرار بالمارة وبسياراتهم وبأنفسهم أو بالغير.
وعليه، يمكن لكل متضرر من أي حفرة أن يتقدم بدعوى “القضاء الشامل” أمام مجلس شورى الدولة، وهي التي يرفعها المدعي بوجه الإدارة الرسمية أمام القضاء الإداري، والتي يطالب فيها بحق شخصي مترتب له في مواجهتها.
وينشأ حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحفر الموجودة في الطرقات العامة أو عن عدم وضع الإشارات اللازمة، ما يعطي المتضرر حق مطالبة الجهة المختصَّة المسؤولة عن تلك الطرقات بالتعويض المتوجّب له عنها. وقد تكون الجهة الرسمية المختصَّة هي الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو أي شخص من أشخاص القانون العام، بحسب الجهة التابعة لها تلك الطرقات.
وعليه، يمكننا الوصول الى نتيجة تدفعنا للتحرك والمطالبة بتعزيز السلامة المرورية التي تضمن تنقلنا على الطرقات اللبنانية مما سيخفض من المتاعب اليومية التي نواجهها عند التنقل والذهاب من والى المنزل.
