شراء السيارات الكلاسيكية هو من أحد الاستثمارات الآجلة الجيدة حيث أن سعر السيارة يرتفع بعد فترة من الزمن خاصة اذا كانت من فئة الاصدار المحدود، يوجد كذلك ضعاف النفوس الذين يقومون باستغلال شغف الناس بالسيارات الكلاسيكية وايهامهم بتأمينها لهم الا أنهم يختفون تماما بعد استلام ثمن السيارة دون تسليمها وهنا جاء دور مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي .
تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI” ومدعي عام المقاطعة الجنوبية لمدينة نيويورك من ضبط شبكة احتيال مكونة من 25 شخصا يقومون بايهام الناس عبر الاعلانات على المواقع الالكترونية بتأمين السيارات الكلاسيكية التي يرغبون بها، عند استلام ثمن السيارات الكلاسيكية المطلوبة يقوم الشخص المحتال بالتخفي ومحو كافة الأدلة التي قد تمسك به، بلغت قيمة عمليات الاحتيال التي قامت بها الشبكة المزعومة 4.5 مليون دولار.
من خلال التحقيقات التي قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تمكن من كشف هوية أعضاء شبكة تجارة السيارات الكلاسيكية حيث تبين أن معظمهم ينحدرون من دول أوروبا الشرقية كما أنهم قامو بنشاطات الاحتيال ابتداء من تشرين ثاني/نوفمبر 2016 ولغاية ضبطهم بشهر تموز/يوليو 2018 الا أنهم تمكنو من انشاء شركات تابعة لهم لتسهيل جذب الضحايا الى شباكهم لكن في النهاية لا بد أن تأخذ العدالة مجراها.
تتلخص عملية الاحتيال في الاستثمار بالسيارات الكلاسيكية في أن الشبكة التي ضبطها الاتحاد الفدرالي الأمريكي كانت تقوم بوضع اعلانات على مواقع الانترنت بوجود سيارات كلاسيكية لمن يرغب بشرائها، عند الاتفاق على السعر النهائي الذي يشمل مصاريف الشحن علما أن شركة الشحن تابعة لشبكة الاحتيال، يقوم أحد أعضاء الشبكة الـ25 بايداع المبلغ في أحد حسابات شركات الشبكة المزعومة عند تلقي الاشعار بايداع المبلغ في حسابهم وطمس كافة الآثار التي تساعد في تتبعه من قبل الاتحاد الفدرالي الأمريكي او اي جهة أخرى.
الأموال التي أودعت في حسابات شبكة تجارة السيارات الكلاسيكية تم تحويلها الى الدول التي ينتمي اليها أعضاء الشبكة مما شكل حسرة كبيرة لدى الضحايا الذين اكتشفو أنه تم خداعهم ولا سبيل لاسترداد أموالهم حيث أن بعضهم حصل على قرض لشراء سيارة مما قد يضعه في مأزق مع الجهة التي قامت بتمويله.
سيواجه أعضاء الشبكة المزعومة بتجارة السيارات الكلاسيكية التي ضبطها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اتهامات بتبييض الأموال وتصل عقوبتها الى السجن لمدة 50 عاما حسب القانون.
