قد يكون شراء السيارات الأنيقة ذات المحركات التقليدية التي تعمل بالوقود، هي الأعلى تكلفة في فرنسا، إلا أن هذه الفئات من السيارات باتت تواجه مستقبلاً غامضاً.
وكشف تقرير، أوتوموتيف نيوز، أن فرنسا تدرس حاليا تشريعاً من شأنه أن يزيد بشكل كبير ضريبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على السيارات التي لا تلبي معايير محددة للأمان البيئي.
وبحسب التقرير، فإن السيارات الجديدة التي تنبعث منها 225 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، ستفرض عليها ضريبة بقيمة 59.000 دولار (50.000 يورو)، وتتجاوز تلك الضريبة أكثر من ضعف الحد الأقصى المطبق حاليا والبالغ 20.000 يورو، ما يعادل 23.600 دولار أمريكي.
وبذلك، تشكل تلك الضريبة أعلى عقوبة لإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا. وبالتالي فإن الضريبة ستؤثر سلباً على شركات صناعة السيارات الخارقة ونماذج فاخرة معينة .
يمكن أيضا أن ينال هذا التشريع من بعض سيارات الدفع الرباعي الأقل كفاءة من شركات صناعة السيارات السائدة. ومن المقرر أن تتصاعد وتيرة الضرائب خلال السنوات القادمة الأمر الذي قد يؤثر على أوسع نطاق في قطاع السيارات ومبيعاتها، في مقابل السيارات الكهربائية التي لا تخضع لأى ضريبة بغض النظر عن مستوى الطاقة الخاص بها.
وفي حال تم سن التشريع الجديد، فسيكون بالتأكيد بمثابة دفع صانعي السيارات لإحداث طفرة في تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية.
يستهدف الاتحاد الأوروبي بالفعل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 بالمئة عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2030.
وتتخذ العديد من المواقع في المنطقة، خطوات لحظر مبيعات وفرض ضرائب على السيارات الجديدة، التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE) في السنوات القادمة.
في الولايات المتحدة، اتخذت كاليفورنيا مؤخراً موقفا مشابها، من خلال أمر تنفيذي أصدره حاكم الولاية ، داعيا إلى حظر سيارات ICE الجديدة في الولاية بحلول عام 2035.
ولم تتضح الرؤية حتى الأن ما إذا كان سيتم تنفيذ هذا القرار من عدمه، حيث لا يوجد نفس الحماس من أجل إستخدام سيارات كهربائية واسعة النطاق في الولايات المتحدة كما هو الحال في أوروبا.
وتفرض ضريبة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة رسوماً قصوى قدرها 7700 دولار أقل بكثير من العديد من البلدان في أوروبا.
