قبل أقل من 3 أسابيع على بدء تطبيق قرار السماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة على أراضي المملكة، بدأت الإدارة العامة للمرور باستبدال الرخص الدولية المعتمدة قانونيا برخص سعودية، وفق القوانين المرعية الإجراء.
وذكرت الوكالة الرسمية السعودية أن تسليم الرخص تم في عدد من المدن، وان اصدارها جاء بعد التأكد من صحة الرخصة الدولية وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تحضيرا لبدء نفاذ سير القانون في 24 يونيو الحالي.
وتسلمت أول مجموعة من 10 نساء رخص القيادة السعودية، بينما يتوقع ان تحصل 2000 امرأة على رخص مماثلة الأسبوع المقبل.
ومع بداية العد التنازلي، جهزت سلطات المرور وجميع القطاعات ذات العلاقة العديد من اللوائح والقوانين التي من شأنها ضبط الطريق، فيما جاء قانون التحرش كأحد الضوابط الضامنة لضبط حركة الطريق.
في سياق متصل، شهد قطاع تعليم القيادة للمرأة انتعاشا ملحوظا على خلفية الرغبة المتزايدة لعدد كبير من النساء السعوديات في خوض التجربة. وبسبب ارتفاع الطلب بشكل مفاجئ، استعان العديد من مراكز ومعاهد التدريب بمدربات على القيادة من خارج المملكة.
وبالتزامن مع الفورة الحاصلة، شهد قطاع بيع السيارات بدوره انتعاشا ملحوظا، فيما بادر عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات إلى طرح طرازات جديدة بألوان جاذبة للمرأة ، وذلك في معارض الوكلاء الممتدة على الأراضي السعودية كافة.
تجدر الإشارة إلى أن تمكين المرأة من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام إلى القوة العاملة في البلاد، بعد أن كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن وأغلب أمور الحياة الطبيعية.
كل هذه التطورات السريعة بدأت في 26 سبتمبر 2017، والذي بات يعتبر يوما تاريخيا، حين أصدر خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات للمرة الأولى منذ نشوء المملكة.
ونتيجة لهذا الإنجاز المميز الذي بصم نجاحات المملكة العربية السعودية في ميدان المرأة، تم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في خمس مدن في أنحاء المملكة، وبدأت مرحلة التغيير نحو الأفضل.
