إقرأ المزيد
تفاصيل العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة في سوق الحراج
شارك   |
تفاصيل العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة في سوق الحراج

يأتي العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة في مختلف مضامينه وتفاصيله الرئيسية للتأكيد على تحقيق أفضل الشروط الممكنة من أجل إتمام عملية بيع واضحة وشفافة في سوق الحراج بإمارة الشارقة في دولة الامارات.

سوق الحراج

ويعتبر سوق الحراج في الشارقة أكبر سوق لتجارة السيارات في الامارات، لهذا لا بد من التطوير المستمر لكافة الخدمات المقدمة للمستهلك وتسهيل كافة الإجراءات القائمة في السوق والتي يعد العقد الموحد من أبرزها. وتجدر الإشارة إلى أن إعداد العقد الموحد للسيارات المستعملة يقوم على النموذج الذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن هذا النوع من العقود.

هذا ويُعتبر سوق الحراج الوجهة الأبرز لتجار، ومتسوقي، وعشاق السيارات على حد سواء، وأكبر سوق سيارات تم افتتاحه حتى يومنا هذا، حيث يهدف إلى إعادة صياغة أنظمة ومعايير هذه الصناعة في إطار من الشفافية، ضمن وجهة واحدة تضفي على هذه الصناعة أجواء من الراحة، والقيمة، والثقة، والتنوع بما يؤدي إلى زيادة قاعدة ولاء العملاء عالمياً، وتعزيز مساهمة قطاع السيارات في اقتصاد إمارة الشارقة والدولة بشكل عام.

تفاصيل العقد الموحد لبيع السيارات المستعملة

يذكر العقد الجديد عددا من الشروط في مقدمتها فاتورة الشراء والتي تتضمن اسم المتعاقدين «البائع والمزود والمشتري»، وأوصاف المبيع كمّا ونوعا بصورة دقيقة، وقيمة البيع وطريقة الدفع، ووقت تسليم المبيع ومكانه والطرف الذي يتحمل نفقات التوصيل، والخدمات اللازمة إن وجدت، وتوقيع الطرفين أو من يمثلهم قانونا.

كما يتضمن العقد الجديد شروطا يجب على المستهلك التأكد منها قبل إبرام عقد السيارات المستعملة وتشمل تحديد سنة الصنع بدقة وإذا كان هناك أي شروط أخرى فيجب تحديد ذلك في بنود العقد، في حين على المستهلك التأكد من وجود بند تحديد آلية الفحص الذي ارتضاه الطرفان ويفضل الفحص الشامل، إضافة إلى تحديد طريقة سداد القيمة وتسليم المشتري جميع المستندات الخاصة بالمركبة، كما يتضمن العقد شرط تحمل البائع نتيجة إخفائه هذه العيوب في حال وجود أي عيوب.

ويشمل العقد شرط أنه في حال عدم مطابقة المركبة للمواصفات التي حددها البائع وعدم قبول المستهلك بمواصفات أخرى يجب رد قيمة المركبة كاملا، ويشمل العقد كذلك بندا ينص على أنه يجب على البائع في فترة الضمان القائم إصلاح تلك الأعطال أو استبدال المركبة بأخرى أو إعادة قيمة المركبة وذلك حسب ما يرغب به المستهلك، وبحسب بنود العقد، فإن جميع مصروفات فحص المركبة ونقلها وترخيصها وتسجيلها والتأمين عليها يتحملها المشتري وحده ولا يحق مطالبة الطرف الأول بذلك إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك ويشترط أن يكون مكتوبا.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة سوق الحراج بإمارة الشارقة قد أعلنت مؤخرا عن وضع اللمسات النهائية للعقد الموحد لبيع السيارات المستعملة في السوق والذي سيرى النور قريبا، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد في سوق الحراج للسيارات لمناقشة التفاصيل الأخيرة في مضمون النموذج الجديد للعقد، من أجل الخروج بالنموذج النهائي الذي يضمن حقوق كل الأطراف في عملية البيع، وقد ضم الاجتماع ممثلين عن إدارة سوق الحراج، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.


روبير الجميّل
روبير الجميّل
صحافي ومُعد برامج تلفزيونية ومتخصص أكاديمي بمواقع التواصل الإجتماعي، يهوى عالم السيارات والمحركات من جهة، ويهتم ايضا بالمواضيع السياسية والإجتماعية والبيئية من جهة اخرى. يعشق الجنون والتهور ويحب الحياة. للتواصل معه على موقع عالم السيارات: robert@alamalsayarat.com تويتر: @Robertgemayel

قارن